أرصفة حي السلام سلا تختنق فمن يتحمل مسؤولية فوضى احتلال الملك العمومي ؟

رصد المغرب / سلا

في مشهد يتكرر يوميا ويزداد تفاقما ويتمدد أمام أعين السلطات التي ستحاربه مستقبلا، حيث تشهد أرصفة وشوارع حي السلام بسلا فوضى عارمة جراء التوسع المستمر لظاهرة احتلال الملك العمومي، ما أدى إلى “خنق” الأرصفة وتحويلها إلى فضاءات تجارية عشوائية تعيق حركة المارة وتهدد سلامتهم.

وتحت هذا الاحتلال، تحولت الأرصفة في عدد من شوارع حي السلام، خاصة قرب المساجد والمحاور الحيوية، إلى امتداد لمحلات تجارية وبسطات للباعة المتجولين، حيث تمتد السلع والرفوف إلى مساحات واسعة، مما يرغم المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، على النزول إلى الطريق العام وسط حركة السير، في مشهد يختزل غياب التنظيم والتدخل، ليبقى نفس سؤال المسؤولية.. هل هي غياب المراقبة أم تواطؤ؟
ورغم الشكايات المتكررة للسكان وجمعيات المجتمع المدني، فإن الظاهرة ما تزال تتمدد، في ظل ما يعتبره البعض “تواطؤا غير معلن” أو على الأقل غيابا للإرادة السياسية للسلطات المحلية، التي تبدو عاجزة أو مترددة في فرض النظام وتطبيق القانون.

وعلى حد قول أحد سكان الحي”كل يوم نواجه صعوبة في السير على الرصيف، الباعة يحتلون كل المساحة، وحتى أمام أبواب المنازل، والسلطات تمر وكأن الأمر لا يعنيها.”

وبين الحاجة الاجتماعية والفوضى التنظيمية، حيث يبرر  الإقرار بأن بعض حالات الاحتلال نابعة من الحاجة الاقتصادية وغياب البدائل، فإن ذلك لا يبرر الفوضى الحالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحلات نظامية توسعت خارج إطار القانون، بل منهم قام بتسقيف مساحة أمام المحل تضاعف مساحة المحل الأصلي، أو استغلال للملك العمومي من طرف خواص دون ترخيص، في خرق صارخ للقوانين المؤطرة، فمتى يتحرك المسؤولون؟
فالساكنة تطالب بتدخل فوري وحازم من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، من أجل استرجاع الفضاءات العمومية وتحرير الأرصفة، مع اعتماد مقاربة شاملة تراعي البعد الاجتماعي عبر توفير أسواق نموذجية ومرافق بديلة للباعة المتجولين، مع فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.

إن استمرار احتلال الملك العمومي في حي السلام، وغيره من أحياء سلا، يطرح تساؤلات جدية حول مفهوم الحكامة الترابية ومصداقية التدبير المحلي، وإن وجب توجيه أصابع الاتهام للسلطات الختصة، حيث ما هو دورها في الوجود إن لم تراقب ما يقع، لأن بين حقوق العيش الكريم وواجب احترام النظام العام، يبقى الرهان على قرارات حاسمة تعيد الاعتبار للفضاء العمومي كمجال مشترك لكل المواطنين.