
اتهامات بالتهرب الضريبي تلاحق وزير العدل المغربي.. والحزب المغربي الحر يطالب بفتح تحقيق عاجل
رصد المغرب
تقدّم الحزب المغربي الحر بشكايتين رسميتين، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والثانية إلى المجلس الأعلى للحسابات، في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي وتصرفات مالية مثيرة للجدل.
وقال الحزب في بيان له، إن عدة وسائل إعلام كشفت عن معطيات تفيد بقيام وهبي بإبرام عقد هبة لصالح زوجته، يتضمن تصريحاً بقيمة عقارية تقلّ عن القيمة الحقيقية للعقار، وهو ما اعتبره الحزب خرقاً صارخاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، لاسيما المواد 143 و217 و220.
وفي شكايتها الموجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، شدّدت الهيئة السياسية على ضرورة فتح تحقيق عاجل ودقيق في هذه المعطيات، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في المؤسسات، مطالبة بكشف نتائج التحقيق للرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عن أي مخالفة.
واعتبر الحزب أن تصريحات وهبي الأخيرة، والتي أكد فيها أن له الحق في التصريح بالثمن الذي يراه مناسباً في حالة الهبة بين الأزواج، تمثل «إقراراً واضحاً بالإخلال الضريبي»، ومخالفة لمبدأ التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات، سواء تعلّق الأمر بتصرف بعوض أو بدون عوض، وفقاً لما تنص عليه التشريعات الجبائية الجاري بها العمل.
كما أشار الحزب إلى أن هذا الوضع يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين، المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، الذي يؤكد أن جميع المغاربة، سواء كانوا أفراداً عاديين أو مسؤولين عموميين، خاضعون للقانون على قدم المساواة.
وفي شكاية ثانية موجهة إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، طالب الحزب بمراقبة مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات الذي أدلى به وهبي بعد تعيينه، وذلك عقب تداول معطيات تشير إلى قيام الوزير بتسديد قرض عقاري يفوق 12 مليون درهم، خلال فترة توليه منصبه الوزاري.
وتساءل الحزب عن مصادر تمويل هذا القرض، ومدى شفافيتها، وما إذا كانت هذه المعطيات مدرجة ضمن التصريح الإجباري بالممتلكات الذي ينص عليه الظهير الشريف رقم 18-08-17، خصوصاً في مواده السادسة والسابعة والثامنة، والتي تفرض على المسؤولين الحكوميين التصريح بجميع ممتلكاتهم ومداخيلهم ومصادر تمويلهم.
وأشار الحزب إلى أن المادة 8 من الظهير تلزم الوكيل العام للملك بإحالة الملف على القضاء إذا تبيّن من تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود مخالفات جنائية، كما تفرض المادة 9 إطلاع جلالة الملك على الإجراءات المتخذة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الوضعية القانونية للوزير المعني.
إرسال التعليق