اغتصاب تحت التخدير وتصوير جنسي والاتجار بالبشر

رصد المغرب / فاس

علمت موقع رصد المغرب من مصادر مقربة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بملف مثير يتعلق بطبيب نفساني ممارس بالقطاع الخاص، أُحيل عليه في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في جرائم خطيرة تمس أخلاقيات المهنة وكرامة الضحايا.

وتشمل التهم الموجهة للطبيب الذي تم توقيفه مؤخرا، الاغتصاب تحت التخدير، التصوير الجنسي دون علم الضحايا، والاتجار بالبشر، وهي تهم ذات طابع جنائي ثقيل قد تفضي إلى عقوبات مشددة في حال تأكيدها قضائيا.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، التي اتهمته بالخيانة الزوجية، وأرفقت شكواها بصور ومقاطع فيديو صادمة عثرت عليها بهاتف زوجها، تظهره في أوضاع مخلة رفقة فتيات داخل عيادته الخاصة. وبحسب مصادر قريبة، فإن بعض الفيديوهات توثق ممارسات مشبوهة في ظروف يرجح أنها تمت تحت تأثير التخدير، ما رجح فرضية الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاع الطبيب لتدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار الوكيل العام، في انتظار تعميق البحث والاستماع إلى الضحايا المفترضات وخبرات تقنية على المحتويات الرقمية المحجوزة.

وأثارت القضية موجة استنكار واسعة في الأوساط الطبية والحقوقية، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على الممارسات داخل العيادات الخاصة، وتفعيل آليات المراقبة المهنية من طرف الهيئات المختصة، حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لكرامة مرتفقي القطاع الصحي.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما ينتظر أن تكشف الأيام القادمة عن معطيات إضافية قد توسع دائرة الاتهام وتسلط الضوء على مدى خطورة هذه الممارسات داخل الفضاءات العلاجية.