الإثراء غير المشروع يعود إلى واجهة النقاش البرلماني وسط تساؤلات حول الإرادة السياسية لمحاربة الفساد

رصدالمغرب / عبدالصمدالشرادي

عاد موضوع الإثراء غير المشروع ليتصدر من جديد أجندة النقاش داخل قبة البرلمان، وذلك إثر تقديم الفريق الاشتراكي مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذا النوع من السلوكيات التي تعتبر من أبرز مظاهر الفساد المالي والإداري، حيث يأتي هذا التحرك بعد مرور سنوات على سحب مشروع قانون سابق في نوفمبر 2011، بطلب من رئيس الحكومة آنذاك، دون تقديم توضيحات للرأي العام حول خلفيات القرار.

هذا المستجد أعاد إلى الواجهة التساؤلات القديمة-الجديدة حول مدى التزام الحكومة والفئات السياسية المختلفة بمحاربة الفساد بشكل فعلي وليس فقط عبر الشعارات، لإنه بينما يعد الإثراء غير المشروع من الركائز التي تعتمد عليها الأنظمة القضائية لمساءلة المسؤولين العموميين، لا يزال غياب نص قانوني صريح يجرمه، وهو ما يثير الريبة بشأن جدية الإصلاحات المعلنة.

ويرى متابعون أن استئناف النقاش حول هذا الملف الحساس يمثل فرصة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية، من خلال سن قوانين تضمن الشفافية وتُعزّز ثقة المواطنين في المؤسسات، بدل الاكتفاء بالمناورة داخل أروقة التشريع.