الداخلية تشدد الخناق على الفساد الانتخابي وتلوح بعقوبات ضد المخالفين

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

في خطوة حازمة لمواجهة مظاهر الفساد السياسي، وجهت وزارة الداخلية إنذارا رسميا إلى قيادات الأحزاب السياسية، دعتهم فيه إلى استبعاد كل الأسماء المشتبه في تورطها في قضايا فساد من لوائح الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة شددت في مراسلتها على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في انتقاء المرشحين، ملوحة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة وملاحقات قضائية ضد كل من يتجاهل التوجيهات أو يتورط في ممارسات تضر بنزاهة العملية الانتخابية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الداخلية تعمل، في الوقت ذاته، على صياغة حزمة من القوانين الانتخابية الجديدة بإشراف فريق مختص يقوده الوالي حسن أغماري مدير الانتخابات، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى محاربة الفساد الانتخابي الذي يهدر المال العام ويعطل المشاريع التنموية في عدد من الجهات.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع موجة احتجاجات شعبية شهدها المغرب خلال الأيام العشرة الماضية، رفعت شعارات تطالب بـ”محاسبة الفاسدين” و”تطهير الحياة السياسية”، في تعبير واضح عن تصاعد الغضب الشعبي من تفشي الفساد المالي والسياسي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في تعاطي السلطات مع ملف الشفافية الانتخابية، وقد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة تسعى إلى إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية عبر تعزيز النزاهة والمساءلة.