السلطة الرابعة بين الحياة والموت

رصد المغرب / عبد العالي بريك

أثار خبر تدهور الحالة الصحية للصحفي محمد طاروق صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل عدد كبير من النشطاء والإعلاميين المحليين والدوليين مع وضعه الصحي الحرج، حيث يحتاج طاروق إلى عملية جراحية مستعجلة لزراعة رئة خارج المغرب، نظرا لعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة داخل البلاد لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الدقيقة.

عائلة الصحفي تواجه صعوبات في التواصل مع الجهات المسؤولة من أجل تأمين نقله إلى مصحة متخصصة بالخارج، لمواصلة العلاج وزراعة الرئة، وسط غياب أي تجاوب رسمي واضح. حيث في نفس السياق، تحدثت خديجة أبو طاروق شقيقة الصحفي، من خلال فيديو بثته جريدة “ريحانة بريس” التي زارت بيت الصحفي لمواكبة حالته عن قرب.

وقالت خديجة إن جمعية الأعمال الاجتماعية تتحمل جزءا من مسؤولية تدهور وضعه الصحي، حيث لم تبادر بأي تدخل جدي منذ سنة 2020، مظيفة أنها حصلت سنة 2023 على شيك بقيمة 2500 درهم فقط كمساعدة لاقتناء جهاز تنفس يبلغ ثمنه أكثر من 25 ألف درهم، مشيرة إلى أن هذا المبلغ الزهيد لا يرقى لحجم المعاناة والحاجة الملحة.

وتساءلت بحرقة. هل أصبحت صحة المواطن “خصوصا من خدم البلاد عبر مهنة الصحافة” بلا قيمة في نظر المسؤولين؟، منتقدة الوضع المتردي للمؤسسات الصحية العمومية، وغياب الدعم الفعلي للفئات المريضة والهشة، حيث لا صوت يسمع ولا ضمير يتحرك، في وقت تتزايد فيه الحالات الإنسانية الصعبة التي يتم تداولها يوميا عبر مواقع التواصل.

وأكدت أن نظام الحماية الاجتماعية، الذي يفترض أن يضمن الأمن الصحي للمواطن، أثبت فشله الذريع، سواء في تغطية الحاجيات الطبية أو في مواكبة المرضى، لاسيما من الطبقات الفقيرة، حيث أشارت إلى معاناة محمد طاروق، الذي قضى سنوات يخدم المهنة الصحفية وينقل هموم الناس ويعبر عن فخره بمغربيته، لكنه اليوم يواجه الأبواب المغلقة وكأنه لم يكن يوما من أبناء هذا الوطن.

المناشدة موجهة إلى وزارة الاتصال ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ومديرية الهجرة والجالية المغربية بالخارج، من أجل التدخل العاجل لتسهيل إجراءات التأشيرة ونقل الصحفي إلى إسبانيا أو فرنسا لإجراء عملية زرع الرئة، قبل أن تتفاقم حالته أكثر ويصبح العلاج مستحيلا.

فالصحافة ليست فقط مهنة، بل هي نبض الوطن وصوت المواطن والسلطة الرابعة التي تعكس وجه المغرب. فأنقذوا الصحفي محمد طاروق، أنقذوا المهنة، وأعيدوا الكرامة للمواطن المغربي، وإن لم يكن في استطاعتكم ذلك، فافسحوا المجال لمن يملك الضمير الحي للقيام بالواجب.