الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

رصدالمغرب / عبدالكريم بنمصطفى

في خطوة أثارت غضبا وجدلا واسعا، و وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات على صعيد التعامل الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات تصنفها على أنها “إرهابية”.

وقد حاز المشروع على تأييد 39 عضوا مقابل معارضة 16، وسط انقسام واضح في الأوساط السياسية داخل إسرائيل وجدلا حادا في الأوساط الحقوقية والدولية.

ينص مشروع القانون على منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الحق في إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين في عمليات مقاومة.

ويرى مؤيدو المشروع، وعلى رأسهم أعضاء في حزب “الليكود” وحزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، أن الخطوة ضرورية لردع الهجمات وتعزيز الأمن الداخلي.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتبر أن “من يقتل يهوديا بدافع قومي يجب أن يعدم، لا أن يُكافأ في السجون”، على حد قوله، مؤكدا أن القانون “سينهي سياسة التساهل مع الإرهابيين”.

في المقابل، قوبل مشروع القانون بموجة رفض واسعة من قبل أحزاب المعارضة، ومؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، التي اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخطوة نحو شرعنة الإعدام السياسي.

المنظمات الحقوقية الفلسطينية وصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير يشرعن القتل خارج إطار القانون، ويعكس “عقلية انتقامية” داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن “إسرائيل تمارس منذ عقود سياسة الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، والآن تحاول تقنينها عبر الكنيست”.

ويرى محللون أن إقرار القانون بشكل نهائي في حال مر بالقراءتين الثانية والثالثة، فقد يفتح فصلا جديدا من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويضع حكومة تل أبيب في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، خاصة في ظل التحذيرات من تداعياته على حقوق الإنسان وملف الأسرى.

كما قد يؤدي، وفق مراقبين، إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الغربية التي تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

يأتي تمرير مشروع القانون في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية وتزايد الانتقادات الدولية لسياسات الحكومة الإسرائيلية، حيث يراه اليمين الإسرائيلي أداة “ردع”، ويراه الفلسطينيون ترسيخا لسياسة الإبادة القانونية.

ويبقى السؤال المطروح، هو هل سيمر القانون في قراءاته القادمة، أم سيشكل ضغط الرأي العام الداخلي والخارجي سدا أمام اعتماده النهائي؟