تعليمات عاجلة من داخل وزارة الداخلية لإعادة فتح ملفات التعمير

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

تشهد وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة دينامية استثنائية بعد توجيه تعليمات مستعجلة إلى الولاة والعمال تقضي بإحداث لجان تفتيش متخصصة، وذلك لإعادة فحص مجموعة من ملفات التعمير والتجزئات العقارية التي ارتبطت، خلال السنوات الماضية، بأسماء منتخبين محليين وشخصيات نافذة.

وحسب مصادر متطابقة، تأتي هذه الخطوة بعد رصد ملاحظات جدية تشير إلى تسجيل اختلالات في منح بعض الرخص العمرانية، واستعمال محتمل للنفوذ، إضافة إلى شكايات من مستثمرين حول تعرضهم لضغوطات أو ممارسات غير قانونية خلال مسار الترخيص.

التقارير الأولية المرفوعة إلى المصالح المركزية كشفت وجود شبهات تتعلق بتضارب المصالح، واستفادة شركات يملكها منتخبون من صفقات داخل مناطق نفوذهم، إلى جانب معطيات عن منافسات صورية وغياب تجهيزات أساسية في بعض المشاريع السكنية التي سلمت للمواطنين دون احترام معايير الجودة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الوزارة تتجه نحو فتح هذه الملفات من جديد قبل نهاية السنة الجارية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من قد يثبت تورطه في تجاوزات أو استغلال لموقعه الانتدابي أو الإداري لتحقيق مصالح خاصة.

المواطنون بدورهم ينتظرون نتائج هذه التحقيقات، فيما تؤكد مصادر من داخل الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا أكبر في مراقبة تدبير الشأن المحلي، ووضع حد نهائي لتحويل بعض الجماعات الترابية إلى فضاءات للمصالح الضيقة بدل خدمة المرفق العام.