تنسيقية ضحايا “اكديم إزيك” تستنكر مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تجاهل للضحايا واصطفاف مع الجلادين

رصد المغرب  

أعربت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا مخيم “اكديم إزيك” عن استيائها العميق من البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد في مدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025.

ووصفت التنسيقية البيان بأنه “صادم ومجحف في حق الضحايا الحقيقيين”، الذين سقطوا خلال عملية تفكيك المخيم التي تمت بشكل سلمي من قبل القوات العمومية، قبل أن تتحول إلى أحداث عنف دموية راح ضحيتها عناصر من الأمن في ظروف مأساوية وصفتها التنسيقية بـ”المؤسفة والمخزية”، مؤكدة أن مرتكبي هذه الجرائم قد نُسبت إليهم أفعال إجرامية خطيرة وتمت محاكمتهم وفقًا للقانون.

وفي بيان شديد اللهجة، انتقدت التنسيقية تجاهل الجمعية لحجم المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها أسر الضحايا منذ أحداث “اكديم إزيك”، معتبرة أن المؤتمر أغفل بشكل لافت الحديث عن الانتهاكات الخطيرة التي طالت الضحايا، وركّز في المقابل على الدفاع عن المتورطين في تلك الأحداث، الذين تم توصيفهم بـ”المعتقلين السياسيين”، وهو ما اعتبرته الأسر إهانة للعدالة وإنكارًا لآلامهم.

كما نددت التنسيقية بما اعتبرته “موقفًا سياسويًا ضيقًا” عبرت عنه الجمعية في ملف الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن المؤتمر يعكس موقفًا ضبابيًا من قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأعربت التنسيقية عن استغرابها من استمرار الجمعية في تجاهل صوت أسر الضحايا، ورفضها التفاعل مع مطالبهم ومشاعرهم، مقابل ما اعتبرته “انحيازًا واضحًا للمتورطين وأسرهم”، بل وانتداب محامين للدفاع عنهم، دون اكتراث بمن وصفتهم بـ”شهداء الواجب من أبناء الوطن”.

وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ذوي الضمير الحي إلى التحرك العاجل لتصحيح هذا المسار المنحرف، والعودة إلى مبادئ الإنصاف والموضوعية، وعدم تحويل الجمعية إلى أداة للدفاع عن الجريمة تحت غطاء حقوق الإنسان.