تونس على صفيح ساخن . قصة حكم بالإعدام على مواطن انتقد الرئيس عبر المنصات الاجتماعية

رصد المغرب / حسن الخباز مدير جريدة (الجريدة بوان كوم)

لقد بلغت الديكتاتورية مداها في تونس بعد فضيحة الحكم بإعدام مواطن تونسي انتقد الرئيس قيس سعيد عبر منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي .

وقد لقي هذا الحكم انتقادات حادة داخليا وخارجيا ، حيث ثارت المنظمات الحقوقية ضد حاكم تونس الذي يحكمها بالحديد والنار ، ولا يقبل النقد ولا يسمح بحرية الرأي والتعبير .

و فور،إصدار الحكم ، أثار موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين ، والذي اعتبروه تعمدا لبث الخوف بين منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية تخنق حرية التعبير أكثر وتعمق التوتر السياسي في البلاد .

هذا الحكم يؤكد جازما تبعية القضاء للرئاسة التونسية وعدم استقلاليته وانه يسير من قصر قرطاج بإشارة لا غير ، وهو ما يزيد الأمر خطورة و يسير ببلاد الزيتون نحو الهاوية .

لقد قرر القضاء التونسي الحكم بإعدام المواطن المذكور لكونه انتقد الرئيس ولمهاجمته جهاز أمن الدولة عبر المنصات الاجتماعية ، وهذه هي كل التهم التي اقتنعت بها هيأة الحكم لإدانته بالإعدام .

يذكر ان المواطن صابر شوشان شخص عادي لا علاقة له بالأحزاب ولا بالسياسة ، و الادهى والأمر أنه محدود التعليم ، وينشر نفس المنشورات ويكررها على حسابه بالفايسبوك .

وتجدر الإشارة ان هذا الحكم يمثل عقوبة غير مسبوقة بل و مشددة في مجال حرية التعبير ، وبسببها تعيش تونس هذه الايام على صفيح ساخن ولا حديث للمنظمات الحقوقية إلا عن وأد الحريات في بلد قيس سعيد .

وقد اعتبر محامي صابر شوشان المحكوم بالإعدام الحكم صادما وغير مسبوق ، واكد المحامي اسامة بوثاجة انه تقدم بطلب للطعن في الحكم .

وفي اول تصريح له عبر وسائل الإعلام ، قال اخو المحكوم عليه بالحرف :”لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى الفقر.. الظلم والقهر”.

هذا ويذكر أنه رغم إصدار المحاكم في تونس من آن لآخر أحكاما بالإعدام، فإن العقوبة الفعلية لم تنفذ منذ أكثر من 3 عقود . ومن المعلوم ايضا أنه تم نقل القاضي لمحكمة اخرى بعد إصداره لذلك الحكم، ، ونقله يدل على إمكانية مراجعة الحكم .

منذ قيام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان المنتخب عام 2021 وبدأ الحكم بموجب مراسيم، تواجه السلطات في تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية بشأن ما تقول إنه تآكل في استقلالية القضاء وتراجع كبير في حرية الصحافة والتعبير.

وقد اجاب قيس سعيد نافيا استمرار التضييق على الحريات، ويقول إن الحريات مضمونة بالقانون وإنه لن يكون ديكتاتورا، في حين يقبع غالبية قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، ويصفهم الرئيس بأنهم “خونة”.