جدل جديد حول مصير الوزير والحقوقي السابق محمد زيان بين أسوار السجن واحتمال الإفراج القريب

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

تتداول عدة مصادر إعلامية مغربية أنباءا تفيد بقرب الإفراج عن النقيب محمد زيان، الوزير والحقوقي السابق، في نوفمبر 2025، بعد قضائه العقوبة السجنية المحكوم بها عليه والمحددة في ثلاث سنوات نافذة.

غير أن هذه الأخبار ما تزال محل تضارب، بعدما خرج علي رضا زيان، نجل المحامي الشهير، لينفي تأكيد المعلومة، موضحا أن الأسرة لم تتلقّ أي تأكيد رسمي بشأن موعد الإفراج.

في المقابل، تشير بعض المعطيات إلى أن هذه الأخبار قد تكون مبنية على قرار محكمة الاستئناف التي قامت سابقا بتخفيض مدة العقوبة، ما جعل البعض يرجح اقتراب نهاية فترة السجن الفعلية.

محمد زيان، البالغ من العمر 82 سنة، يعتبر من أبرز الأسماء التي طبعت المشهدين الحقوقي والسياسي في المغرب خلال العقود الأخيرة، حيث راكم مسيرة طويلة كمحام معروف، ونقيبٍ سابق لهيئة المحامين بالرباط، إلى جانب توليه وزارة حقوق الإنسان في تسعينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من الجدل الذي رافق محاكمته وما تضمنته من قضايا متعددة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، اختار زيان قضاء فترة اعتقاله في هدوء بعيدا عن الأضواء، حيث اعتبر البعض أن محاكمته شكلت تطبيقا صارما للقانون، بينما رأى آخرون فيها رسالة سياسية موجهة إلى أحد أكثر الأصوات جرأة في نقد السلطة.

ويرى مراقبون أن مرحلة ما بعد الإفراج – إن تأكدت – ستكون محطة مفصلية في مسار الرجل، إذ ستكشف ما إذا كان زيان سيعود إلى الواجهة السياسية والحقوقية بخطابه المعروف بحدته، أم سيختار الابتعاد عن الساحة العامة والاكتفاء بالمراقبة من بعيد.

ومهما يكن من أمر، فإن عودة محمد زيان إلى الحياة العامة بعد ثلاث سنوات من الغياب القسري، ستكون حدثا لافتا من شأنه أن يعيد إلى الواجهة نقاش حرية التعبير ودور الأصوات المعارضة في المشهد المغربي، خاصة أن الرجل ظل على مدى سنوات رمزا للجرأة في القول والدفاع عن الحقوق والحريات.