جدل واسع في الرباط بسبب صفقة مراحيض عمومية بـ20 مليون درهم

رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي

أثار إعلان شركة “الرباط للتهيئة” عن صفقة لإنشاء 11 مرحاضا عموميا بكلفة تناهز 20 مليون درهم، موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط السياسية والمدنية، وسط تساؤلات متزايدة حول منطق تدبير المال العام وغياب آليات الرقابة المؤسساتية على مشاريع ضخمة تمول من الميزانية العمومية.

الجدل تفجر عقب نشر المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وصف فيها الصفقة بـ”العبث المالي”، مؤكدا أن الكلفة المعلنة لإنشاء مرحاض واحد تصل إلى نحو 1.8 مليون درهم، أي ما يعادل 180 مليون سنتيم، وهو رقم أثار استغراب الكثيرين وأطلق العنان لموجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الحياني إلى أن الوثائق الرسمية المتعلقة بالمشروع تكشف عن تفاصيل مالية “غير منطقية”، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات الرقابية المختصة، خاصة وأن الشركة المعنية تشرف على مشاريع حضرية كبرى في العاصمة الرباط، مما يستدعي تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه بعد توضيحات رسمية من قبل شركة “الرباط للتهيئة” أو جماعة الرباط، تتسع رقعة التساؤلات حول مآل الميزانيات المخصصة للمشاريع الحضرية، ومدى التزام الجهات المسؤولة بمبادئ الحكامة الجيدة.

واعتبر نشطاء مدنيون أن هذه الصفقة تجسد نموذجا صارخا لما وصفوه بـ”سوء التدبير وهدر المال العام”، مطالبين بتقارير مفصلة تشرح كيف يمكن أن تصل كلفة مرحاض عمومي إلى هذا الرقم الخيالي، في ظل حاجيات اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحا بالمدينة.

ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والمؤسسات العمومية، ويدعو إلى إعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية والرقابة عليها، تجنبا لتكرار مثل هذه الفضائح التي تسيء إلى صورة الإدارة العمومية وتغذي مشاعر السخط والإحباط لدى المواطنين.