حملة غير مسبوقة لاسترجاع المال العام. فهل هي بداية المحاسبة أم مجرد رسالة سياسية؟

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

في خطوة وصفت بالحازمة والجريئة، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرا شديد اللهجة إلى جميع المجالس المنتخبة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، على اختلاف انتماءاتها السياسية، بضرورة إرجاع كل العقارات والأموال العامة التي تم الاستحواذ عليها دون وجه حق أو سند قانوني.

الوزير في خطاب واضح وصريح، شدد على أن كل من استفاد من أي قطعة أرض أو عقار أو درهم من المال العام بغير وجه حق، مطالب بإرجاعه طواعية، وإلا فإن يد القانون والقضاء ستطاله دون تردد، حيث أشار لفتيت إلى أن العملية قد انطلقت فعليا من مدينة الدار البيضاء، لتعم في مراحل لاحقة كافة ربوع التراب الوطني.

هذه الخطوة أثارت نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من يرى فيها إشارة قوية إلى بداية عهد جديد من المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وبين من يعتبرها رسالة تهدئة للرأي العام في ظل تصاعد المطالب الشعبية بضرورة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.

ويذهب بعض المراقبين إلى القول إن التحرك الحالي قد يكون أيضا تمهيدا لمرحلة سياسية حساسة تسبق استحقاقات 2026، حيث تسعى الدولة إلى إعادة ترتيب المشهد وتعزيز الثقة في المؤسسات، في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن التدبير المحلي وسوء استعمال الموارد العمومية.

وفي انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من إجراءات عملية وملفات مفتوحة أمام القضاء، يبقى السؤال المطروح، هو هل نحن فعلا أمام بداية مسار حقيقي للمحاسبة الشاملة واسترجاع المال العام؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون موجة سياسية عابرة لطمأنة الرأي العام قبل دخول البلاد مرحلة انتخابية جديدة؟