دعوات لإحداث منصة إلكترونية وطنية لتسهيل تغيير عنوان السكن دون تجديد البطاقة الوطنية

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

أثار تصريح وزير العدل بضرورة مطابقة عنوان البطاقة الوطنية مع مكان الإقامة الفعلي، لضمان التوصل بالاستدعاءات القضائية والإدارية، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين.

فقد عبر العديد من المواطنين عن تفهمهم لأهمية دقة المعطيات التعريفية، غير أنهم شددوا في المقابل على الحاجة إلى تبسيط المساطر المرتبطة بتغيير عنوان السكن في البطاقة الوطنية.

وطالب متفاعلون بإحداث بوابة إلكترونية وطنية موحدة تتيح للمواطنين تحديث عنوان إقامتهم عبر الإنترنت، دون الاضطرار إلى تجديد البطاقة الوطنية في كل مرة ينتقلون فيها إلى سكن جديد.

ويرى مواطنون أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على مراكز إنجاز البطاقة الوطنية، خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد اكتظاظا كبيرا وطولا في آجال المواعيد.

كما أشاروا إلى أن الحصول على شهادة السكنى، التي تعد الوثيقة الأساسية لتغيير العنوان في البطاقة الوطنية، يتطلب بدوره مسطرة زمنية وإدارية معقدة نسبيا، ما يجعل العملية برمتها مرهقة بالنسبة لعدد من المواطنين.

ويأمل المتابعون أن تعمل الجهات المعنية على رقمنة هذه الخدمة ضمن منظومة الهوية الوطنية الرقمية، بما يضمن مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات العمومية، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المواطن في الخدمات الإدارية الحديثة.