شبهات تلاحق تفويت أراضي الدولة في أصيلة وسط مطالب شعبية بفتح تحقيق عاجل

رصد المغرب / أصيلة

تعيش مدينة أصيلة في الآونة الأخيرة على وقع جدل واسع، بعدما طفت على السطح اتهامات تفيد بوجود خروقات وتجاوزات شابت عملية تفويت أراضي الدولة، وسط مطالب متزايدة من الفعاليات المحلية بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل لكشف ملابسات هذه الملفات المثيرة للريبة.

وتتهم جمعيات مدنية ومواطنون محليون جهات نافذة بالتورط في صفقات مشبوهة همت تفويت مساحات عقارية هامة بطرق تفتقر للشفافية وتثير الشكوك حول قانونيتها، حيث تم تسجيل تحويل أراض مملوكة للدولة لأسماء شخصيات وازنة، بعضها مرتبط بمصالح جماعية أو مؤسسات شبه رسمية.

من بين أبرز النقاط المثارة في هذا الملف، تطرح تساؤلات جادة حول طبيعة العلاقة التي تربط جماعة أصيلة بما يعرف بـ”منتدى أصيلة”، الذي يشرف بشكل حصري تقريبا على مشاريع السكن الاجتماعي بالمدينة ، وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذه المشاريع تم تمويلها من صناديق خليجية، ما يزيد من تعقيد القضية ويجعلها عرضة للتدقيق المالي والإداري.

وفي السياق ذاته، فجر نزاع حول 50 هكتارا من الأراضي السلالية في جماعة قروية تابعة لإقليم طنجة-أصيلة المزيد من الغضب، بعد اتهام رئيس الجماعة ومقربين منه بالاستيلاء على الأرض وتحفيظها في أسمائهم الخاصة بغرض استغلالها في مشاريع شخصية ، وقد دخلت عمالة الإقليم على الخط وشكلت لجنة مختلطة للبت في هذه الاتهامات، وسط احتجاجات لذوي الحقوق.

ويطالب سكان أصيلة، عبر وقفات ومسيرات رمزية، بفتح ملفات التفويت منذ بداية الألفية الثالثة، والتحقيق في كيفية انتقال ملكية عدد من العقارات العمومية إلى أفراد أو مؤسسات دون المرور عبر المساطر القانونية المعتمدة.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية حتى اللحظة، تبقى الشفافية والمحاسبة هما المطلب الأبرز لسكان المدينة، الذين يتخوفون من استمرار نزيف العقار العمومي، وما قد يترتب عنه من اختلالات تنموية واحتقان اجتماعي.