شكاية مقاول تقود لمتابعة رئيس جماعة سيدي قاسم بتهم ثقيلة

رصد المغرب / عبدالعالي بريك

دخل ملف رئيس جماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، منعطفا جديدا بعدما قادت شكاية مقاول معروف من منطقة الغرب إلى فتح متابعة قضائية ضده بتهم وصفت بـ”الثقيلة”.

المقاول المشتكي وجه شكاية رسمية إلى النيابة العامة، اتهم فيها رئيس الجماعة بالتورط في التزوير في محضر رسمي وإخفاء وثيقة ومحاولة الابتزاز، حيث هذه المعطيات دفعت قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى استدعاء المسؤول الجماعي ومتابعته في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق المقبلة.

وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها رئيس جماعة سيدي قاسم نفسه في مواجهة القضاء، حيث في دجنبر 2023، سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة أن أحاله رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين على قاضي التحقيق، لمتابعتهم بتهم تتعلق بـ التزوير والنصب والاحتيال والابتزاز.

كما وجه مقاولون آخرون شكايات إلى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بخصوص ما وصفوه بـ التلاعب بالصفقات العمومية، مستدلين بشروط وصفت بـ”التعجيزية” في بعض طلبات العروض، أبرزها صفقة السوق الأسبوعي بتاريخ 17 شتنبر 2024.

القضية أثارت نقاشا واسعا في الوسط المحلي والوطني، خصوصا وأنها تمس تدبير المال العام وآليات الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، بحيث مراقبون اعتبروا أن تراكم الشكايات ضد رئيس الجماعة يعكس أزمة ثقة متزايدة بين الفاعلين الاقتصاديين وبعض المسؤولين المحليين، في حين ينتظر الرأي العام مآل المسطرة القضائية الجارية، وما إذا كانت ستفضي إلى إدانة أو تبرئة المعني بالأمر.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف رئيس جماعة سيدي قاسم مفتوحا على احتمالات متعددة، بين مسار قضائي قد يكشف حقائق جديدة، وضغط سياسي وشعبي متواصل يطالب بمحاسبة المسؤولين المتورطين في أي تجاوزات.