لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟

رصد المغرب/الحيداوي عبد الفتاح

مقدمة

شهدت سوريا في عام 2011 انطلاقة ثورية كبرى ضد نظام الحكم الاستبدادي الذي رسّخه حزب البعث لعقود، حيث خرجت مظاهرات شعبية واسعة النطاق تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مستلهمةً روح “الربيع العربي” في تونس ومصر وليبيا. وعلى الرغم من البعد المدني السلمي الذي طبع بدايات الحراك، فإن مسار الثورة اتخذ لاحقًا منحىً عسكريًا في مواجهة القمع الدموي المتزايد من قبل النظام، ما أفرز واقعًا ميدانيًا جديدًا طغت عليه التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها: من الإخوان المسلمين إلى السلفيين، ومن السلفية الجهادية إلى التيار الوسطي.

لقد بدا واضحًا أن القوى الإسلامية هي التي تصدّرت مشهد التحرير المسلح، وامتلكت القدرة التنظيمية والتمويلية والخطابية التي سمحت لها بتشكيل فصائل واسعة النفوذ والانتشار، في حين بقيت القوى اليسارية والعلمانية ـ رغم حضورها في التنسيقيات المدنية وخطاب المعارضة في الخارج ـ على هامش الفعل الثوري الحقيقي، خاصة في مناطق المواجهة والاشتباك.

يثير هذا التباين إشكالية جوهرية تتعلق بطبيعة التركيبة السياسية والاجتماعية للمجتمع السوري، ومدى قابلية تيارات معينة ـ دون غيرها ـ لحمل مشروع الثورة، سواء على المستوى التنظيمي أو الأيديولوجي. كما يطرح تساؤلات حول غياب القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد التحرير: هل هو غياب ناتج عن القمع والتهميش المزمنين؟ أم هو انعكاس لانفصال هذه القوى عن المجتمع الحقيقي، وعدم قدرتها على التكيف مع لحظة التغيير العنيف؟ وهل ساهم هذا الغياب في ترك الساحة لقوى إسلامية متباينة الأهداف والأجندات، مما غيّب خطاب الدولة المدنية الجامعة؟

تسعى هذه الدراسة إلى فهم هذا الواقع المركّب من خلال تحليل طبيعة حضور التيارات الإسلامية في الثورة السورية، وأسباب تفوقها العسكري والاجتماعي، مقابل رصد عوامل التراجع أو الانسحاب التي عانت منها الفصائل اليسارية والعلمانية. كما تُسلّط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته الجماعات الإسلامية في “تحرير” المناطق من قبضة النظام، دون أن يعني ذلك دائمًا تبني مشروع سياسي موحّد أو رؤية ديمقراطية بديلة. فالتيارات الإسلامية نفسها كانت متباينة في مرجعياتها ومواقفها من قضايا كبرى كالدولة، والديمقراطية، والتعددية، والحريات العامة.

من هنا، تُطرح الإشكالية المركزية للدراسة على النحو الآتي:

لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد التحرير المسلح في الثورة السورية، رغم مشاركتها في الخطاب السياسي المعارض؟ وما الذي مكّن التيارات الإسلامية من الهيمنة على الفعل الثوري، تنظيميًا وعسكريًا واجتماعيًا؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم الغوص في السياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية والفكرية التي مهدت لهذا التفاوت، وقراءة الثورة السورية ليس فقط كمواجهة سياسية مع نظام استبدادي، بل أيضًا كـ”مرآة عاكسة” للتحولات العميقة في بنية الحركات الإسلامية واليسارية في سوريا والمنطقة العربية عمومًا.

المحور الأول: المشهد السوري قبل الثورة – القوى والتيارات في عهد النظام

لفهم خريطة الفاعلين السياسيين خلال الثورة السورية، لا بد من العودة إلى المشهد العام قبل 2011، حين كانت الحياة السياسية السورية تعاني من الانغلاق التام، بفعل استبداد النظام الحاكم واحتكاره الكامل للسلطة، وتحييده القسري لكل التيارات المعارضة سواء الإسلامية أو العلمانية. هذا السياق خلق واقعًا مختل التوازن، لعبت فيه أجهزة الأمن الدور المركزي في تصفية أو تشويه أو إقصاء كل الخصوم المحتملين.

أولًا: حزب البعث وهيمنة الدولة الشمولية

منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في انقلاب عام 1963، ثم ترسيخ حافظ الأسد حكمه بانقلاب 1970، أقيمت دولة شمولية تقوم على ثلاثية: الحزب الواحد، والأجهزة الأمنية، والعائلة الحاكمة. وتم تجميد الحياة السياسية نهائيًا، ودمج مؤسسات الدولة في منظومة البعث، حتى صارت الثقافة الرسمية والثقافة السياسية واحدة.

جرى إفراغ مؤسسات التمثيل الشعبي من مضمونها، وقُمعت الصحافة، وأُسكتت الجامعات والنقابات، وتمت ملاحقة كل التعبيرات المستقلة. ولم يكن هناك مجال لحراك سياسي حقيقي إلا في إطار “الجبهة الوطنية التقدمية” التي قادها البعث وضمت بعض الأحزاب الكرتونية اليسارية والقومية التي فقدت استقلالها ومصداقيتها.

ثانيًا: واقع التيارات اليسارية والعلمانية

تعرضت التيارات اليسارية، وخصوصًا الماركسية والشيوعية، لضربات قاسية منذ أواخر السبعينات، بعد أن رفضت الانخراط في خطاب النظام أو مهادنته. ورغم المحاولات التي قادها مثقفون معارضون ـ من أمثال الياس مرقص، رياض الترك، ميشيل كيلو، عبد الرزاق عيد، برهان غليون وغيرهم ـ إلا أن هذه التيارات لم تستطع الخروج من نخبويتها، ولا اختراق البنية الاجتماعية العميقة، خاصة في الريف والمناطق المهمشة.

كما أن كثيرًا من رموزها إما قضوا سنوات في السجون أو اضطروا للمنفى السياسي، مما ساهم في تفككها التنظيمي، وانكفائها على خطاب النخبة. وكان من نتائج ذلك أنها فقدت جذورها المجتمعية، وفشلت في بناء شبكات شعبية فاعلة، سواء في المجال النقابي أو الخدماتي أو الديني، عكس التيارات الإسلامية.

ثالثًا: التيارات الإسلامية بين القمع والمجتمع

في المقابل، ورغم القمع العنيف الذي طال جماعة الإخوان المسلمين (خاصة بعد انتفاضتهم المسلحة في حماة 1982)، فإن التيارات الإسلامية بقيت حاضرة بقوة داخل المجتمع، لا كحركات سياسية مسلحة فقط، بل أيضًا من خلال المساجد، التعليم الديني، الجمعيات الخيرية، شبكات العلماء، والحضور الرمزي في الوجدان الشعبي.

وكانت السلفية ـ التقليدية خصوصًا ـ أكثر انتشارًا في الريف، في حين ظل الإخوان يحتفظون بحضورهم في المدن الكبرى، ولو بطرق غير مباشرة. أما السلفية الجهادية، فقد ظهرت بوضوح في مرحلة لاحقة، خصوصًا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، حيث أصبحت سوريا معبرًا للمجاهدين، ومجالًا لتكوين شبكات متطرفة، تغذت من خطاب المظلومية السنية والإقصاء الطائفي.

رابعًا: الانغلاق السياسي والمجتمع المكبوت

ساهم هذا السياق القمعي في تدمير المجال السياسي العام، وخلق فراغ هائل ملأته إما الولاءات الأمنية أو التعبيرات الدينية. لم يكن أمام المواطن السوري إطار ينتمي إليه أو يعبر عن طموحاته سوى العائلة، والطائفة، والدين. في حين اختفى مفهوم الدولة الجامعة، وغابت المساحات الوسيطة التي يمكن أن تتنفس من خلالها التيارات السياسية العلمانية والمدنية.

وكان من الطبيعي، بعد عقود من هذا القمع، أن تتحول الثورة إلى فرصة انفجار اجتماعي عارم، لم يكن التيار المدني الأكثر جاهزية له، بل التيارات الدينية التي كانت موجودة في المجتمع بشكل فعلي، وتحمل ذاكرة تنظيمية وتجريبية متجذّرة، رغم كل سنوات المطاردة والتهميش.

المحور الثاني: لحظة الانفجار الثوري – من أطلق الثورة؟ ومن قادها؟

. لحظة الانفجار الثوري 2011

شهدت سوريا في مارس 2011 اندلاع شرارة الثورة، متأثرة بموجة “الربيع العربي” التي اجتاحت المنطقة. بدأت الاحتجاجات في مدينة درعا، جنوب سوريا، بعد اعتقال وتعذيب أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام على جدران المدارس. سرعان ما امتدت المظاهرات إلى مدن أخرى، مطالبة بالإصلاح السياسي، وإنهاء الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين. في بدايتها، اتسم الحراك بطابع سلمي ومدني خالص، حيث كان المتظاهرون يرفعون شعارات وطنية تدعو إلى الحرية والكرامة، وتؤكد على وحدة الشعب السوري بمختلف أطيافه [12].

1. من أطلق الحراك؟ هل كان مدنياً خالصاً أم مؤدلجًا؟

في الأيام والأسابيع الأولى، كان الحراك مدنيًا بامتياز، قاده ناشطون شباب، ومثقفون، ومواطنون عاديون من خلفيات متنوعة، دون أن تسيطر عليه أيديولوجية معينة. كانت المطالب تركز على الإصلاح السياسي، وإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. لم تكن هناك قيادة مركزية واضحة للحراك، بل كانت التنسيقيات المحلية هي المحرك الأساسي للمظاهرات. هذا الطابع المدني والسلمي للحراك كان يهدف إلى إظهار أن الثورة هي ثورة شعبية جامعة، وليست حراكًا تقوده جماعات مؤدلجة أو مسلحة [12].

ومع ذلك، كان هناك حضور لبعض الشخصيات ذات التوجهات الإسلامية أو اليسارية في التنسيقيات المحلية، لكنها لم تكن مهيمنة على الخطاب العام للثورة في بدايتها. كان الهدف المشترك هو إسقاط النظام الاستبدادي، وهو ما وحد مختلف الأطياف في البداية. لكن مع تصاعد قمع النظام، بدأت بعض الأصوات تنادي بضرورة حمل السلاح للدفاع عن النفس، وهو ما أدى إلى تحول تدريجي في طبيعة الحراك [15].

.2. متى بدأ العسكرة؟ ومن قادها؟

بدأ التحول نحو العسكرة بشكل تدريجي ومتصاعد ردًا على القمع الوحشي الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين. مع استخدام الرصاص الحي، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، وجد المتظاهرون أنفسهم مضطرين للدفاع عن حياتهم. في البداية، تشكلت مجموعات صغيرة من المنشقين عن الجيش السوري، بالإضافة إلى مدنيين حملوا السلاح، بهدف حماية المظاهرات والمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. كان الجيش السوري الحر هو أول تشكيل عسكري معارض يظهر على الساحة، وتكون بشكل أساسي من ضباط وجنود منشقين [3].

ومع ذلك، لم تكن قيادة العسكرة موحدة أو مركزية. سرعان ما ظهرت فصائل مسلحة أخرى، بعضها ذو توجهات إسلامية، والتي كانت أكثر تنظيمًا وقدرة على التعبئة، مستفيدة من شبكاتها الاجتماعية والدينية القائمة. هذه الفصائل، مثل أحرار الشام وجيش الإسلام، بدأت تلعب دورًا متزايد الأهمية في العمليات العسكرية، خاصة مع تزايد الدعم الخارجي لها. هذا التعدد في الفاعلين المسلحين، وغياب قيادة موحدة، أدى إلى تعقيد المشهد العسكري، وفتح الباب أمام صعود القوى الأكثر تنظيمًا وتسليحًا، والتي كانت في الغالب ذات طابع إسلامي [9].

هذا التحول من الحراك السلمي إلى الصراع المسلح، ومن ثم إلى هيمنة الفصائل الإسلامية، كان له تأثير عميق على مسار الثورة السورية، وساهم في تهميش القوى المدنية واليسارية التي لم تكن مستعدة أو قادرة على الانخراط في العمل المسلح بنفس الفاعلية [12].

.3. الفاعلون على الأرض: خريطة التيارات الإسلامية

شهدت الثورة السورية صعودًا لافتًا للعديد من التيارات الإسلامية، التي تباينت في أيديولوجياتها، أهدافها، ومصادر دعمها. هذه التيارات ملأت الفراغ الذي تركه غياب القوى المدنية واليسارية عن المشهد المسلح، وأصبحت الفاعل الأبرز على الأرض، مما أثر بشكل كبير على مسار الثورة وطبيعتها [1].

. الإخوان المسلمون وأذرعهم السياسية والمسلحة

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين من أقدم الحركات الإسلامية في سوريا، ولها تاريخ طويل من الصراع مع نظام الأسد، بلغ ذروته في أحداث حماة عام 1982. رغم القمع الشديد الذي تعرضت له الجماعة، إلا أنها حافظت على شبكاتها السرية في الداخل والخارج، مما مكنها من الظهور بقوة مع اندلاع الثورة. عمل الإخوان المسلمون على تشكيل أذرع سياسية وعسكرية، مثل المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالإضافة إلى فصائل مسلحة تابعة لها أو متحالفة معها [14].

تميز دور الإخوان المسلمين بالتركيز على الجانب السياسي والدبلوماسي، ومحاولة الحصول على دعم إقليمي ودولي. ومع ذلك، لم تكن الجماعة تمتلك قوة عسكرية كبيرة على الأرض مقارنة بالفصائل الجهادية، مما أثر على نفوذها الفعلي في الميدان. اعتمدت الجماعة على خطاب وسطي يجمع بين المطالب الثورية والهوية الإسلامية، محاولة استقطاب قاعدة شعبية واسعة [17].

. السلفيون التقليديون والسلفية الجهادية

شهدت الثورة السورية صعودًا كبيرًا للتيارات السلفية، والتي يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:

السلفيون التقليديون: مثل حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام. هذه الفصائل تبنت أيديولوجية سلفية، لكنها ركزت على إسقاط النظام السوري وإقامة دولة إسلامية في سوريا، دون أن تتبنى أجندة جهادية عالمية. تلقت هذه الفصائل دعمًا كبيرًا من دول إقليمية مثل تركيا وقطر والسعودية، مما مكنها من امتلاك قوة عسكرية وتنظيمية كبيرة. لعبت هذه الفصائل دورًا محوريًا في العديد من المعارك ضد النظام، وسيطرت على مناطق واسعة في شمال ووسط سوريا [11].
السلفية الجهادية: وعلى رأسها جبهة النصرة (التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام) وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). هذه الفصائل تبنت أيديولوجية جهادية عالمية، وهدفت إلى إقامة خلافة إسلامية تتجاوز الحدود الوطنية. تميزت هذه الفصائل بقوتها العسكرية الشديدة، وتكتيكاتها العنيفة، وقدرتها على استقطاب المقاتلين الأجانب. شكلت جبهة النصرة وداعش تحديًا كبيرًا ليس فقط للنظام السوري، بل أيضًا للفصائل المعارضة الأخرى، مما أدى إلى صراعات داخلية أضعفت المعارضة بشكل عام [3].

. التيار الوسطي (مدارس شرعية، علماء مستقلون)

إلى جانب الفصائل المسلحة، كان هناك تيار إسلامي وسطي يمثله علماء دين مستقلون ومدارس شرعية. هؤلاء العلماء لعبوا دورًا في توجيه الحراك الشعبي في بداياته، وتقديم الدعم المعنوي والشرعي للثورة. كما ساهموا في تقديم الإغاثة الإنسانية وتوفير الخدمات في المناطق المحررة. ورغم أنهم لم يمتلكوا قوة عسكرية، إلا أن تأثيرهم المعنوي والاجتماعي كان كبيرًا، خاصة في المناطق التي تتميز بالتدين الشعبي [15].

. التأثير الإيراني وحضور التيارات الشيعية في الطرف الآخر

في المقابل، لعبت إيران دورًا محوريًا في دعم نظام الأسد، من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري، وإرسال مستشارين عسكريين، وتجنيد وتدريب ميليشيات شيعية من لبنان (حزب الله)، العراق، أفغانستان، وباكستان. هذه الميليشيات الشيعية، إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، أصبحت قوة قتالية رئيسية على الأرض، وساهمت بشكل كبير في قلب موازين القوى لصالح النظام في العديد من المناطق. هذا التدخل الإيراني أضاف بعدًا طائفيًا للصراع، وزاد من تعقيد المشهد، حيث أصبح الصراع ليس فقط بين نظام ومعارضة، بل بين محاور إقليمية ذات أبعاد طائفية [8].

هذه الخريطة المعقدة للتيارات الإسلامية، سواء السنية أو الشيعية، أظهرت مدى تغلغل البعد الديني في الصراع السوري، وكيف أصبح الدين محركًا رئيسيًا للفاعلين على الأرض، سواء بالدعم أو بالمواجهة [12].

. أين كانت الفصائل اليسارية والعلمانية؟

على النقيض من الصعود اللافت للتيارات الإسلامية، شهدت الثورة السورية غيابًا أو تهميشًا ملحوظًا للقوى اليسارية والعلمانية، التي كان يُتوقع لها أن تلعب دورًا محوريًا في أي حراك يطالب بالحرية والديمقراطية. هذا الغياب أثار تساؤلات عديدة حول أسباب عدم قدرة هذه القوى على التكيف مع ديناميكيات الثورة، وتأثير ذلك على مسارها [1].

. غيابها عن العمل المسلح

أحد أبرز أسباب تهميش القوى اليسارية والعلمانية كان غيابها شبه الكامل عن العمل المسلح. فبينما تحولت الثورة تدريجيًا إلى صراع مسلح، لم تمتلك هذه القوى القدرة أو الرغبة في الانخراط في العمل العسكري بنفس الزخم الذي قامت به الفصائل الإسلامية. يعود ذلك إلى عدة عوامل:

ضعف البنية التنظيمية: عانت هذه القوى من عقود من القمع والاستبداد، مما أدى إلى تشتت كوادرها، وضعف هياكلها التنظيمية، وعدم قدرتها على بناء شبكات سرية قوية قادرة على التعبئة المسلحة [17].
الخيار السلمي: تمسكت العديد من القوى اليسارية والعلمانية بالخيار السلمي للحراك، ورفضت الانجرار إلى العسكرة، معتبرة أن ذلك سيحول الثورة إلى حرب أهلية. ورغم أن هذا الموقف كان مبدئيًا، إلا أنه أفقدهم القدرة على التأثير في المشهد الذي أصبح يسيطر عليه السلاح [1].
غياب الدعم الخارجي: على عكس الفصائل الإسلامية التي تلقت دعمًا ماليًا وعسكريًا كبيرًا من دول إقليمية، لم تحصل القوى اليسارية والعلمانية على دعم مماثل، مما أضعف قدرتها على بناء قوة عسكرية ذات فاعلية [5].

. دورها المحدود في التنسيقيات

على الرغم من مشاركة بعض النشطاء اليساريين والعلمانيين في التنسيقيات المحلية التي قادت الحراك السلمي في بداياته، إلا أن دورهم ظل محدودًا وغير مؤثر بشكل كبير على مجمل مسار الثورة. ويعود ذلك إلى:

غياب القيادة الموحدة: لم تتمكن هذه القوى من تشكيل قيادة موحدة أو جبهة سياسية قوية تمثلها، مما أدى إلى تشتت جهودها وضعف تأثيرها [13].
الخلافات الأيديولوجية: عانت هذه القوى من خلافات أيديولوجية عميقة، حالت دون توحدها في مواجهة التحديات التي فرضتها الثورة [18].
تهميش الخطاب المدني: مع تصاعد العسكرة وهيمنة الخطاب الديني، تراجع الاهتمام بالخطاب المدني والديمقراطي الذي كانت تتبناه هذه القوى، مما أفقدهم جزءًا من قاعدتهم الشعبية [12].

. علاقتها بالمجتمع، وتاريخ قطيعتها معه

تاريخيًا، عانت القوى اليسارية والعلمانية في سوريا من “قطيعة” مع شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في المناطق الريفية والمحافظة. ويعود ذلك إلى عدة أسباب:

هيمنة الخطاب القومي والبعثي: في ظل حكم حزب البعث، تم تهميش أي خطاب سياسي لا يتماشى مع أيديولوجية الحزب، مما أثر على قدرة القوى اليسارية والعلمانية على الوصول إلى الجماهير [19].
الطابع النخبوي: اتسمت بعض هذه القوى بطابع نخبوي، واعتمدت على خطاب قد لا يلامس اهتمامات وقضايا الشرائح الشعبية، التي كانت أكثر تقبلاً للخطاب الديني [17].
القمع الأمني: أدى القمع الأمني المستمر إلى إضعاف الروابط بين هذه القوى والمجتمع، حيث كان أي نشاط سياسي خارج إطار النظام يعرض صاحبه للاعتقال والتنكيل.

. موقفها من الهوية الإسلامية للحراك

مع تصاعد الطابع الإسلامي للثورة، وجدت القوى اليسارية والعلمانية نفسها في مأزق. فبينما كان جزء من هذه القوى يرى ضرورة التكيف مع الواقع الجديد والتعاون مع الفصائل الإسلامية، رفض جزء آخر ذلك، معتبرًا أن الطابع الإسلامي للثورة يتعارض مع مبادئها العلمانية والديمقراطية. هذا الانقسام أضعف موقفها، وجعلها تبدو وكأنها معزولة عن الشارع الثوري الذي كان يميل بشكل متزايد نحو الخطاب الديني [10].

بشكل عام، يمكن القول إن غياب القوى اليسارية والعلمانية عن المشهد المسلح، وضعفها التنظيمي، وقطيعتها التاريخية مع المجتمع، وموقفها المتذبذب من الهوية الإسلامية للثورة، كلها عوامل ساهمت في تهميشها، وفسحت المجال أمام صعود التيارات الإسلامية [12].

. البيئة الاجتماعية والدعم الخارجي

لم يكن صعود التيارات الإسلامية في الثورة السورية مجرد نتيجة لضعف القوى الأخرى، بل كان مدفوعًا أيضًا بعوامل بنيوية في البيئة الاجتماعية السورية، بالإضافة إلى دور حاسم للدعم الخارجي. هذه العوامل تضافرت لترجيح كفة الفصائل الإسلامية وتشكيل مسار الثورة [2].

. كيف دعمت المجتمعات المحلية الإسلاميين دون غيرهم؟

لعبت البيئة الاجتماعية السورية، وخاصة في المناطق الريفية والمحافظة، دورًا محوريًا في دعم التيارات الإسلامية. يمكن تفسير ذلك بعدة نقاط:

التدين الشعبي: تتميز العديد من المناطق السورية، وخاصة الريفية والمدن الصغيرة، بتدين شعبي عميق، حيث يلعب المسجد ورجال الدين دورًا مركزيًا في الحياة اليومية. هذا التدين جعل الخطاب الإسلامي أكثر قبولًا وتأثيرًا على الجماهير مقارنة بالخطابات العلمانية أو اليسارية [15].
غياب الدولة: في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، تركت الدولة فراغًا كبيرًا في تقديم الخدمات الأساسية. هنا، برزت الفصائل الإسلامية، مستفيدة من شبكاتها الاجتماعية والدعوية، في تقديم الإغاثة الإنسانية، وتوفير الخدمات، وحتى إدارة الحياة اليومية، مما أكسبها شرعية ودعمًا شعبيًا [1].
الظلم والتهميش: عانت العديد من هذه المناطق من التهميش الاقتصادي والاجتماعي على مدار عقود من حكم الأسد. وجدت هذه المجتمعات في الخطاب الإسلامي، الذي يركز على العدالة ومقاومة الظلم، صدى لمطالبها وتطلعاتها [12].
الخبرة التنظيمية: على عكس القوى المدنية التي كانت تفتقر إلى الخبرة التنظيمية في العمل السري، كانت التيارات الإسلامية، وخاصة الإخوان المسلمين، تمتلك خبرة طويلة في العمل السري والتعبئة، مما مكنها من تنظيم صفوفها بسرعة وفعالية عند اندلاع الثورة [14].

. التمويل الخليجي والتركي مقابل غياب الدعم الدولي لقوى يسارية

كان الدعم الخارجي عاملاً حاسمًا في صعود التيارات الإسلامية. تلقت العديد من الفصائل الإسلامية، وخاصة السلفية منها، دعمًا ماليًا وعسكريًا كبيرًا من دول إقليمية مثل قطر، السعودية، وتركيا. هذا الدعم مكنها من شراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وتقديم الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها، مما عزز من قوتها ونفوذها على الأرض [2].

في المقابل، لم تحصل القوى اليسارية والعلمانية على دعم دولي مماثل. فالدول الغربية، التي كانت تدعم في البداية الحراك السلمي، كانت مترددة في دعم القوى العلمانية التي كانت ضعيفة على الأرض، أو التي كانت تعتبرها غير قادرة على تحقيق أهدافها. كما أن بعض هذه الدول كانت تفضل دعم الفصائل الإسلامية المعتدلة نسبيًا، على أمل أن تكون بديلاً للنظام [10]. هذا التباين في الدعم الخارجي أدى إلى اختلال في موازين القوى لصالح التيارات الإسلامية، وساهم في تهميش القوى الأخرى [12].

. أثر هذا التموضع على طبيعة الثورة

كان لهذا التموضع، الذي تميز بصعود التيارات الإسلامية بدعم خارجي، تأثير عميق على طبيعة الثورة السورية. فبدلاً من أن تكون ثورة مدنية ديمقراطية، تحولت إلى صراع ذي طابع إسلامي، حيث أصبح الخطاب الديني هو المهيمن، وأصبحت الأهداف تركز على إقامة دولة إسلامية بدلاً من دولة مدنية ديمقراطية. هذا التحول أدى إلى:

تراجع الخطاب المدني: تراجع الخطاب الذي يركز على الديمقراطية، حقوق الإنسان، والمواطنة، ليحل محله خطاب ديني يركز على الشريعة، والخلافة، والجهاد [12].
زيادة الاستقطاب الطائفي: أدى صعود الفصائل الإسلامية، وخاصة الجهادية منها، إلى زيادة الاستقطاب الطائفي في الصراع، مما سهل على النظام تصوير الصراع على أنه حرب ضد الإرهاب والتطرف [8].
تعقيد الحل السياسي: أصبحت طبيعة الفاعلين على الأرض، وخاصة وجود الفصائل الجهادية، عائقًا أمام أي حل سياسي للصراع، حيث رفضت العديد من القوى الدولية التفاوض مع هذه الفصائل [12].

باختصار، فإن البيئة الاجتماعية والدعم الخارجي كانا عاملين حاسمين في تشكيل مسار الثورة السورية، وساهم في صعود التيارات الإسلامية وتهميش القوى الأخرى، مما أثر بشكل كبير على طبيعة الثورة ومآلاتها.

. النتائج والتحولات

كان لصعود التيارات الإسلامية وتهميش القوى اليسارية والعلمانية في الثورة السورية تداعيات عميقة على طبيعة الثورة، مساراتها، ومآلاتها. هذه التحولات لم تؤثر فقط على المشهد الداخلي السوري، بل امتد تأثيرها ليشمل المنطقة والعالم [12].

. هل صبغ الطابع الإسلامي الثورة؟

بشكل عام، يمكن القول إن الطابع الإسلامي قد صبغ الثورة السورية بشكل كبير، خاصة بعد مرحلة العسكرة. فمع هيمنة الفصائل الإسلامية على العمليات العسكرية، أصبح الخطاب الديني هو السائد في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. تجلى ذلك في:

الخطاب والأيديولوجيا: تحول الخطاب الثوري من التركيز على الحرية والديمقراطية إلى مفاهيم مثل الجهاد، والخلافة، وتطبيق الشريعة. أصبحت الأناشيد الدينية والرايات الإسلامية هي الرموز البارزة للثورة في العديد من المناطق [12].
المؤسسات الحاكمة: في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الإسلامية، تم إنشاء محاكم شرعية، ومجالس محلية ذات طابع ديني، ومؤسسات تعليمية تتبنى مناهج إسلامية. هذا التحول أثر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى طبيعة الحكم والإدارة في هذه المناطق [1].
التأثير على الدعم الخارجي: أدى هذا الطابع الإسلامي إلى تباين في مواقف الدول الداعمة للثورة. فبينما استمرت بعض الدول الإقليمية في دعم الفصائل الإسلامية، تراجعت بعض الدول الغربية عن دعمها، أو أصبحت أكثر حذرًا، خوفًا من صعود جماعات متطرفة [10].

. هل أدى غياب القوى اليسارية إلى إضعاف الخطاب المدني؟

بالتأكيد، أدى غياب القوى اليسارية والعلمانية عن المشهد المسلح، وتهميشها في المشهد السياسي، إلى إضعاف كبير للخطاب المدني والديمقراطي في الثورة. فبينما كانت هذه القوى هي الحاملة الرئيسية لمطالب الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية، فإن تراجعها أفسح المجال أمام هيمنة الخطاب الديني الذي قد لا يركز بالضرورة على هذه المفاهيم بنفس القدر. هذا الإضعاف تجلى في:

تراجع المشاريع الديمقراطية: تراجعت المشاريع التي كانت تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، وحل محلها مشاريع تهدف إلى إقامة دولة ذات مرجعية دينية [12].
غياب البديل المدني: أصبح هناك فراغ في تقديم بديل مدني قوي للنظام، مما جعل الخيارات تبدو محصورة بين نظام استبدادي وفصائل إسلامية مسلحة [13].
تأثير على صورة الثورة: أثر غياب الخطاب المدني على صورة الثورة في الأوساط الدولية، حيث أصبحت تُنظر إليها في بعض الأحيان على أنها صراع بين النظام وجماعات متطرفة، مما أضعف التعاطف الدولي معها [10].

خلاصات أساسية

من خلال تحليل مجريات الأحداث وبنية الفاعلين في الثورة السورية، يمكن تسجيل جملة من الخلاصات:

الهيمنة الإسلامية لم تكن موحدة: سيطرت على المشهد فصائل إسلامية شديدة التباين في المرجعيات والأجندات (إخوان، سلفية، جهادية)، ما أدى إلى صراعات داخلية وإضعاف الفعل الثوري.
غياب القوى المدنية واليسارية أدى إلى فراغ تنظيمي وفكري، ما جعل الخطاب الثوري ينجرف نحو المذهبية، والسلطوية باسم الدين، بدل البناء الوطني الشامل.
التدخل الإقليمي والدولي استثمر الفوضى الداخلية، فباتت سوريا ساحة لتجاذب المصالح بين دول كبرى وإقليمية، بينما تراجعت السيادة الوطنية.
فشل المعارضة في إنتاج مشروع جامع لسوريا المستقبل أفقد الثورة جزءًا كبيرًا من مشروعيتها، وجعل قطاعات من الشعب تتراجع عن دعمها.

ثانيًا: ملاحظات على غياب اليسار

لم يكن غياب التيارات اليسارية ناجمًا فقط عن قمع النظام، بل أيضًا عن عجزها عن التجدد الخطابي والتنظيمي، وفشلها في كسب الشرعية الشعبية.
كما أن عدم انخراطها في العمل المسلح أو التنظيم الميداني جعلها أقرب إلى دور المراقب، لا الفاعل.

ثالثًا: استشرافات مستقبلية

لا تزال فرص بناء معارضة مدنية وطنية قائمة، شريطة مراجعة التجارب السابقة، وتشكيل ائتلافات تتجاوز الأيديولوجيا الضيقة نحو تصور جامع لسوريا تعددية ديمقراطية.
على قوى اليسار، إذا أرادت استعادة الدور، أن تتخلى عن الخطابات الشعاراتية، وتنخرط في إعادة تشكيل وعي وطني جامع، أساسه الحقوق والعدالة والمواطنة.
كما أن استعادة الثقة الشعبية بالثورة تقتضي إعادة الاعتبار لقيمها الأصلية: الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، والابتعاد عن مشاريع الأسلمة القسرية أو التبعية الخارجية.

المراجع:

آخر الأخبار

التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية توثق منعها من تغطية ديربي الرجاء والوداد

هل تدخل النيابة العامة على خط فيديوهات مايسة ولشهب وتكشف النقاب عن جبل الثليج الذي يستر فضائح السياسة المغربية ؟

وزير الداخلية يشرع في المشاورات السياسية تحضيرا للانتخابات التشريعية لسنة 2026

سياسي قيدوم يقترح حلا سحريا لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لكنه محاط بالاشواك وقد لا يرى النور لهذه الأسباب

النيابة العامة في “نانتير” تطالب بإحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

تحقيقات داخلية تطال أقسام التعمير بعد شكايات حول تسريب وثائق قبل اعتمادها

الجزائر بين سياسة الإنفاق السخي وتحديات الأزمة الاقتصادية فهل المواطن مستعد للتضحية؟

حكم قضائي يدين تسلا بدفع 242 مليون دولار بسبب حادث مميت مرتبط بنظام “أوتو بايلوت”

إعتداء خطير على رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ببرشيد

“غانغارام” حارس المرور الذي حوّل الألم إلى رسالة إنسانية