محكمة الاستئناف بالرباط تدين إطارا بنكيا بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضية اختلاس وقمار إلكتروني

رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي

أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام والقطاع البنكي بمدينة سيدي قاسم، بعد إدانتها إطارا بنكيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في اختلاس مبالغ مالية مهمة من حسابات عدد من الزبناء.

وحسب معطيات الملف، فقد استغل المتهم موقعه الوظيفي داخل المؤسسة البنكية للولوج غير المشروع إلى حسابات الزبناء، قبل تحويل الأموال المختلسة وتبديدها في القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية، حيث كشفت التحقيقات أن الدافع الرئيسي وراء هذه الأفعال الإجرامية يرتبط بإدمان المتهم على المراهنات الرقمية، ما دفعه إلى ارتكاب خروقات خطيرة للأمانة المهنية والقانونية.

وأبرزت حيثيات الحكم خطورة هذا النوع من الجرائم المالية المرتبطة بالإدمان الرقمي، لما له من انعكاسات مباشرة على الثقة في المؤسسات البنكية وعلى أمن أموال المواطنين، حيث شددت المحكمة على أن الأفعال المرتكبة تشكل مساسا خطيرا بالنظام المالي وبمبادئ النزاهة والمسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها العاملون في القطاع البنكي.

وخلفت القضية موجة من المطالب بضرورة تشديد آليات المراقبة الداخلية داخل البنوك، وتعزيز أنظمة التتبع والافتحاص، إلى جانب تكثيف برامج الوقاية والدعم النفسي للموظفين، تفاديا لتحول السلوكات الإدمانية إلى جرائم مالية تهدد استقرار القطاع وثقة الزبناء.