محكمة الاستئناف بمراكش تشدد العقوبات في قضية اغتصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

رصد المغرب / مراكش

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، يوم الاثنين 14 أبريل 2025 ، تشديد الأحكام الصادرة في حق ثلاثة متهمين تورطوا في قضية اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة وتعاني من إعاقة ذهنية ، ما أسفر عن حمل الضحية نتيجة الاعتداء.

وقضت المحكمة برفع العقوبات السجنية إلى 30 سنة سجنا نافذا موزعة على المتهمين الثلاثة ، إذ حكمت بـ12 سنة سجنا نافذا على المتهم الأول ، و10 سنوات على الثاني ، و8 سنوات على الثالث ، كما قضت في الشق المدني من القضية بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكاما أقل شدة بتاريخ 19 فبراير 2025 ، حيث أدانت المتهمين بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول ، و8 سنوات للثاني ، و6 سنوات للثالث ، مع تعويض مدني قدره 100 ألف درهم.

وقد أثارت الأحكام الابتدائية حينها موجة من الاستنكار ، حيث اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن العقوبات لا تتناسب مع فظاعة الجريمة المرتكبة ، لاسيما بالنظر إلى الوضعية النفسية والصحية للضحية ، وطالبت بإنصافها وبتطبيق أقصى درجات الصرامة القانونية في مثل هذه القضايا.

وينظر إلى القرار الاستئنافي الأخير على أنه خطوة في اتجاه تشديد العقوبات في قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال ، خاصة من الفئات الهشة ، في سياق تتزايد فيه المطالب المجتمعية والحقوقية بتعزيز حماية الطفولة وتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية.