مسؤولية ضائعة ورقابة غائبة في تكرار انفجارات قنوات الماء بسلا

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

تعيش مدينة سلا مرة أخرى على وقع انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب، هذه المرة بشارع القاعدة الجوية بمنطقة العيايدة، في حادث يعيد إلى الواجهة سؤال التدبير الجيد لهذا القطاع الحيوي الذي يفترض أن يخضع لأعلى معايير الصيانة والاستباقية، حيث رغم تكرار هذه الحوادث، فإن مجلس الجماعة لا يبدو أنه يولي الأمر ما يستحقه من اهتمام، في ظل تأخر التدخل الميداني وغياب إجراءات مستعجلة للحد من تداعياتها.

وفق مصادر محلية، فإن التدخل لإصلاح الأعطاب لا يتم فوريا في غالب الأحيان، بل يشترط إشعار مصلحة مركزية توجد بحي الرياض، على بعد كيلومترات من موقع الخلل، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه قبل وصول فرق الصيانة، حيث يحدث ذلك في وقت تطلق فيه السلطات دعوات متكررة للمواطنين بترشيد استهلاك المياه، واعتماد سياسات التقشف لمواجهة الخصاص المائي.

المفارقة الصارخة حسب متتبعين، تكمن في أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء بسلا ترفع شعارات المسؤولية البيئية والحكامة، بينما تتسبب أخطاؤها التقنية واللوجيستية في خسائر مائية كبيرة لا تفصح عن حجمها، ولا يعرف كيف يتم احتسابها في فواتير الاستهلاك، خصوصا أن هذه المياه تسجل على العدادات الرئيسية وقد تنعكس على الفواتير النهائية للمواطنين.

ويتساءل مواطنون ما إذا كانت هناك مراقبة فعلية لأداء الشركة المفوضة، وهل يتم محاسبتها على الخسائر الناتجة عن الأعطاب المتكررة، أم أن تلك الكميات المهدورة تحمل بطريقة أو بأخرى للمستهلك النهائي الذي يشتكي في الأصل من ارتفاع الفواتير؟ كما يطالبون بإيضاح آليات تدبير الفوترة والتعويض عن الخسائر الناتجة عن التقصير، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتبقى هذه الأسئلة مطروحة أمام المجلس الجماعي وهيئات الرقابة، في انتظار إجابات واضحة وإجراءات ملموسة. غير أن الصمت المستمر وغياب المبادرات يجعل الكثيرين يرددون بأن “لا حياة لمن تنادي”، بينما يستمر نزيف الماء في مدينة تعاني أصلا من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.