مسطرة المركبات المهملة في المغرب من التبليغ إلى البيع بالمزاد العلني(ساحة المغرب العربي بحي السلام نموذجا)

رصدالمغرب / سلا

تعد المركبات المهملة من الإشكالات التي تعاني منها المدن المغربية، وذلك لما تسببه من عرقلة لحركة السير، وتشويه للمشهد الحضري، وأحيانا تشكل خطرا أمنيا، حيث مصلحة الأمن تغفل عن ذلك، لهذا وضعت السلطات المغربية مسطرة قانونية واضحة لمعالجة هذا النوع من المخالفات، تضمن احترام حقوق الملكية، مع الحفاظ على النظام العام.

وتنطلق المسطرة عندما يلاحظ وجود مركبة مهجورة في مكان عام (شارع، ساحة، مرفق عمومي)، وهو المشهد المتكرر الذي نراه يوميا، سواء من طرف المواطنين أو أعوان السلطة أو رجال الأمن، والكل لا يبالي، فالمسألة تتطلب إعداد محضر من طرف الجهة المختصة (غالبا مصالح الشرطة أو الدرك) ويتضمن معلومات حول المركبة، حالتها ومكان تواجدها، وهذا هو العمل الوحيد الذي تحيد عنه جميع السلطات في المغرب، ولا ندري لماذا.

وبعد التبليغ تقوم السلطة الإدارية أو الأمنية بمعاينة وضع المركبة للتأكد من أنها مهجورة فعلا (غياب اللوحات، تآكل، تواجد لفترة طويلة)، وهذا المشهد موجود وعلى مرمى الأعين وخاصة ساحة المغرب العربي بحي السلام الإضافي بسلا، و إذا تأكدت الشبهة، وهو الشيء المؤكد في تلك الساحة، يلصق إشعار رسمي على المركبة ينبه مالكها بضرورة نقلها في أجل محدد (عادة ما بين 8 إلى 15 يوما).

وإذا لم يستجب صاحب المركبة للإشعار خلال الأجل المحدد، يتم إصدار أمر إداري برفعها، وهو ما لم نراه أبدا حيث هناك مركبات بالشارع العام ، فما بالك بساحة المغرب العربي، بعد كل ذلك إن كان، تتولى مصالح الجماعة أو الشركة المفوضة رفع المركبة ونقلها إلى المحجز البلدي.

ويتم محاولة التعرف على صاحب المركبة من خلال رقم الهيكل أو أي بيانات متاحة، وهذا سهل بالنسبة لمصالح الأمن، ثم توجيه إشعار له قصد استرجاع المركبة بعد أداء الغرامات وتكاليف الرفع والحجز، وإذا لم يتقدم المالك بطلب استرجاعها خلال أجل قانوني (قد يصل إلى 3 أشهر)، تعتبر المركبة محجوزة نهائيا.

وبموجب القانون، يمكن للجماعة أو الإدارة المالكة للمحجز أن تشرع في بيع المركبات المهملة بالمزاد العلني، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وهو الشيء الذي لم يقع سوى على الدراجات النارية، وأما المركبات المهجورة فليست معنية بالأمر، ثم بعد ذلك يعلن عن المزاد في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المحلية، وتعرض المركبة للبيع للعموم، ويخصص العائد لتغطية المصاريف.

وتجسد هذه المسطرة توازنا بين حماية الملكية الفردية وضمان المصلحة العامة التي تغفل عنها السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني، حيث السعي إلى الحد من الظواهر العشوائية، وتحسين المشهد الحضري، مع التأكيد على ضرورة تعاون المواطنين بالتبليغ عن المركبات المشبوهة، والسلطات تلتزم بتطبيق القانون على نحو فعال، فإن لم يكن كل هذا فاعلم أن هناك جهة تستفيد من الفساد.