ملف “التلاعب بالماستر” أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش يوم 12 دجنبر

رصدالمغرب / عبدالكريم بنمصطفى

تدخل قضية التلاعب بتسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، التي هزت سمعة الوسط الأكاديمي خلال الأشهر الماضية، مرحلة قضائية حاسمة بعد إحالة النيابة العامة لملف أحمد قيلش وخمسة متابعين آخرين على المحكمة المختصة بجرائم الأموال في مراكش، حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 12 دجنبر الجاري، وسط انتظار واسع لما ستكشفه مداولات هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل جامعة ابن زهر بأكادير.

ومن المرتقب أن تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض صك الاتهام بشكل مفصل، إلى جانب مناقشة الوضع القانوني للمتابعين الذين يواجهون تهما مرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير، حيث تؤكد النيابة العامة على ضرورة التقيد بسرية التحقيق وحماية حقوق جميع الأطراف، نظرا لحساسية القضية وتشعب خيوطها داخل محيط الجامعة.

وتعود شرارة هذه الفضيحة إلى شهر ماي الماضي، حين برزت معطيات خطيرة حول شبهات انتقائية وزبونية في ولوج ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، بالإضافة إلى الحديث عن منح شهادات لأشخاص لم يلتزموا بالمسار الأكاديمي الطبيعي، حيث تسببت هذه المعطيات في حالة استنفار داخل الجامعة، دفعت وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، إلى عقد اجتماع طارئ مع إدارة كلية الحقوق بأكادير لبحث تداعيات الملف.

وبالتوازي مع الإجراءات القضائية، تمت إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة لفتح تحقيق إداري مستقل، في خطوة اعتبرت تأكيدا على إرادة الوزارة في تطويق الأزمة وضمان الشفافية، لكن عميد الكلية خلال تلك الفترة أكد على أن السير العادي للامتحانات لن يتأثر، رغم توقيف الأستاذ المعني وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمراكش منذ 13 ماي 2025.

وتفيد المصادر بأن المسار المهني للأستاذ قيلش لم يكن خاليا من الجدل قبل التحاقه بكلية أكادير سنة 2013، بينما شكل اعتراف أحد المدانين في قضية سابقة بحصوله على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي نقطة التحول التي فتحت الباب أمام تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفرت عن اعتقالات ومتابعات طالت الأستاذ وقريبته، فضلا عن متورطين آخرين وضعوا تحت المراقبة القضائية.

ويرتقب أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن تفاصيل أوفى حول حجم الشبكة وطبيعة الأفعال المشتبه بها، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت التحقيقات ستفضي إلى تحديد أسماء أخرى يعتقد تورطها في هذا الملف الذي أعاد إلى الواجهة مطالب الإصلاح والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي.