من يتحمل المسؤولية في طرد 16 تلميذا ؟

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

في واقعة مثيرة للجدل، تفاجأ الرأي العام بخبر طرد 16 تلميذا من إحدى المؤسسات التعليمية، التي يفترض أن تكون تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، الوزارة التي لا تتوقف عن التباهي بريادتها وإصلاحاتها، غير أن المفاجأة الكبرى، كما يروي أولياء الأمور، أن هذه المؤسسة لا تخضع عمليا لسلطة الوزارة المعنية، ما يفتح الباب أمام كثير من التساؤلات حول الوضع القانوني والإداري لهذه المدارس.

إحدى الأمهات أكدت أن مدير المؤسسة، وهو أمريكي من أصول فرنسية، لا يفوت مناسبة إلا ويذكر بخلفيته العسكرية كـ”مارينز أمريكي”، مضيفة أنه سبق أن طرد من مؤسسة تعليمية بالولايات المتحدة بسبب ممارسات مشابهة لتلك التي يتهم بها اليوم، حيث هذا المعطى يزيد من حدة الغموض ويعمق قلق الأسر، خصوصا في ظل ما اعتبروه تعسفا في القرارات.

الأمر لا يتوقف هنا، فحسب شهادات أولياء التلاميذ فإن طلبة هذه المؤسسة لا يتوفرون على أرقام “مسار”، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن شرعية مسارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي، ومع ذلك يتساءل الجميع في كيف لمؤسسة بهذا الحجم أن تعمل خارج رقابة وزارة التربية الوطنية؟ ومن يملك سلطة المراقبة والتتبع إذا لم تكن الوزارة نفسها؟

المعطيات تتشابك أكثر حين يرد ذكر وزارة الأوقاف في هذا الملف، إذ تشير بعض الروايات إلى أن المؤسسة تابعة لها، مما يخلق حالة من الارتباك المؤسسي ويدفعنا للتساؤل حول من يحدد الانتماء الحقيقي لهذه المؤسسات؟ وكيف يمكن للأسر أن تطمئن على أبنائها في ظل هذا التشابك الإداري؟

واليوم لم يعد الأمر مجرد نزاع داخلي أو سوء تدبير محلي، بل تحول إلى قضية رأي عام، لأنه يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد ثقة المواطنين في المنظومة التعليمية برمتها، فهل يتعلق الأمر بتصفية حسابات؟ أم أن هناك خروقات حقيقية تستوجب التدخل العاجل؟

الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعلى رئيسها الذي لطالما تحدث عن احترام المؤسسات، أن يوضح للرأي العام بشأن من يراقب هذه المؤسسات؟ ومن يحمي التلاميذ وأسرهم من قرارات تعسفية قد تقضي على مستقبلهم؟

الانتظار طال والجواب بات ضرورة ملحة قبل أن تتحول هذه الحادثة إلى سابقة تمس صورة التعليم وسمعة المؤسسات في بلد يتطلع أبناؤه إلى عدالة تربوية لا تميز بين مدرسة وأخرى، تحت شعار “وطن واحد، تعليم واحد، وعدالة واحدة”.