وزارة الداخلية تحقق في صفقات جماعية ومخصصات مالية مثيرة للجدل

رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي

كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية وجهت استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية عبر العمال، وذلك على خلفية تقارير صادرة عن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الماضية.

ووفق المصادر نفسها، فإن التحقيقات ركزت على صفقات جماعية أثارت جدلا، أبرزها شراء وكراء سيارات فارهة، بالإضافة إلى منح تعويضات مالية اعتبرت مبالغا فيها لفائدة نواب ومستشارين جماعيين.

هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة دقيقة لتدبير المال العام داخل الجماعات، وضمان احترام مبادئ الشفافية وترشيد النفقات، حسب ما أكده مسؤولون مطلعون على الإجراءات، حيث يتوقع أن تؤدي النتائج النهائية للتحقيقات إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، وربما مساطر تأديبية ضد المسؤولين المتورطين في أي تجاوزات.

ويرى خبراء في الشأن المحلي أن هذه المراقبة المكثفة تشير إلى توجه الوزارة نحو تعزيز المسؤولية والمحاسبة، وضمان أن توجه الاعتمادات العمومية نحو المشاريع والخدمات التي تمس حياة المواطنين مباشرة.