أخنوش يستعرض أبرز محاور إصلاح المنظومة الصحية أمام البرلمان

رصد المغرب / الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، التزام الحكومة العميق بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف ضمان عدالة مجالية في الولوج إلى العلاج، وتحقيق الثقة في الخدمات الصحية العمومية.

وأوضح أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجا طموحا يهدف إلى تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بميزانية تقارب 6.4 مليار درهم، مشيرا إلى أن الأشغال اكتملت في 949 مركزا، فيما تتواصل وتيرة العمل لاستكمال الباقي، حيث تأتي هذه الخطوة لتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعميم شبكة المستشفيات الجامعية، من خلال مشاريع كبرى في مدن أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تفوق 1000 سرير، حيث كذلك يشمل البرنامج تأهيل خمس مستشفيات جامعية بكلفة تصل إلى 1.7 مليار درهم في غضون عامين.

وفي ما يخص الموارد البشرية، كشف أخنوش عن هدف الحكومة بالرفع من عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90 ألف شخص بحلول سنة 2026، مع العمل على بلوغ 45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030، حيث تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من بينها توسيع كليات الطب والصيدلة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتوقيع اتفاقيات لدعم التكوين، وأيضا شملت الإصلاحات تقليص مدة دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات، وتوسيع التدريبات السريرية، فضلا عن إحداث 23 ألف منصب مالي بين عامي 2021 و2025.

وعلى المستوى التنظيمي، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الإطار التشريعي الجديد، الذي أسس لبنيات مؤسساتية متقدمة، مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية، والمجموعات الصحية الترابية التي انطلق العمل بها في جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي.

وفي مجال الرقمنة، أوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ نظام معلوماتي موحد يربط جميع مستويات الرعاية الصحية، مما سيسهل الإجراءات الإدارية ويحسّن جودة الخدمات، ويضمن تكامل الملفات الطبية بين القطاعين العام والخاص.

أما في ما يتعلق بتحسين أوضاع مهنيي الصحة، فقد أبرز أخنوش سلسلة من الإجراءات التحفيزية، على رأسها رفع أجور الأطباء بـ3800 درهم، تسريع الترقيات لفائدة الممرضين، وزيادة التعويضات عن الأخطار المهنية، حيث تم اعتماد قانون الوظيفة الصحية الذي يضمن تحفيزات خاصة للعاملين في المناطق النائية، ضمن نظام جديد مرن للأجور يجمع بين جزء ثابت وآخر متغير.

وفيما يخص السياسة الدوائية، أفاد رئيس الحكومة بإحداث الوكالة المغربية للأدوية وإطلاق سياسة جديدة خفضت أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، بفضل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تعزيز التصنيع المحلي بإحداث 53 وحدة صناعية غطت 70% من حاجيات السوق الوطنية.

وفي إطار تحقيق السيادة الصحية، أكد أخنوش على أهمية مشروع مصنع اللقاحات بمدينة بنسليمان، المرتقب أن ينتج 5.5 ملايين جرعة خلال عامي 2025 و2026، لتلبية الاحتياجات المحلية والإفريقية.

وختم رئيس الحكومة عرضه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تشكل لبنة أساسية في المشروع التنموي الشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو نظام صحي أكثر إنصافا واستدامة، يكرس التغطية الصحية الشاملة، ويعزز موقعه كمرجع إقليمي في مجال الصحة.