أربعون دولة تجدد دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

رصد المغرب / جنيف

في انتصار دبلوماسي جديد يعزز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والواضح للسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك، أن قضية الصحراء المغربية تمثل نزاعا سياسيا يعالج حصرا في إطار مجلس الأمن الدولي، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها حلا واقعيا وذا مصداقية وجدية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ويشكل هذا الموقف الدولي القوي صفعة جديدة لأطروحات الانفصال وأبواق الدعاية المعادية لوحدة المغرب، حيث عرى الإجماع الدولي حجم العزلة التي بات يعانيها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، في ظل تمسك المجتمع الدولي بالحل السياسي الواقعي وبالشرعية الدولية.

وشددت الدول الداعمة للمغرب على رفضها القاطع لمحاولات تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان أو استغلاله كمنصة لتصفية الحسابات السياسية، معتبرة أن المجلس يجب أن يظل فضاءا للحوار الجاد والمسؤول، لا منبرا لدعاية أنظمة تستغل حقوق الإنسان لتبرير فشلها الداخلي وتبرير دعمها لمجموعات انفصالية تفتقد لأي شرعية.

ويأتي هذا الدعم القوي ليكرس المكانة المتنامية للمغرب داخل المجتمع الدولي، ويؤكد من جديد صواب خياراته السياسية والدبلوماسية، في ظل الالتفاف الواسع حول مبادرته للحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة دولية متواصلة كحل عادل ونهائي لهذا النزاع.

وبكل هذا، يواصل المغرب تعزيز حضوره الدولي ومراكمة المكاسب في معركة الشرعية، في وقت تتهاوى فيه أطروحات الانفصال وتتراجع أمام منطق الواقعية والمصداقية الدولية.