أزمة سياسية في النيبال بعد حظر مواقع التواصل الاجتماعي

رصدالمغرب / أحمد كريمي

شهدت النيبال تطورات دراماتيكية عقب إعلان الحكومة قرارا يقضي بحظر جميع منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة رسميا لدى السلطات المختصة، ما جعل القرار يثير موجة رفض شعبي واسعة، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للتنديد بما وصفوه “تقييدا لحرية التعبير”.

وسرعان ما تحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال فوضى، بلغت ذروتها حين اندلعت النيران في مبنى البرلمان، في حادثة هزت الرأي العام وأحرجت السلطة التنفيذية.

تحت ضغط الشارع وتوسع رقعة الغضب الشعبي، لم تجد الحكومة مخرجا سوى تقديم استقالتها، في خطوة وصفت بأنها محاولة لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

ويرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة كشفت عن حجم التوتر الكامن بين متطلبات الأمن والتنظيم من جهة، وحقوق الأفراد في التعبير والوصول إلى المعلومات من جهة أخرى، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستحدد ملامح مستقبل الحريات الرقمية والسياسية في النيبال.