أساتذة كلية أكادير يحتجون على العميد ويتهمونه بتعويض القانون بـ’الواتساب'”

رصد المغرب /

في تطور مثير داخل أروقة كلية الحقوق بأكادير، عبر عدد من الأساتذة الجامعيين عن غضبهم ورفضهم لما وصفوه بـ”التسيير العشوائي” و”التجاوزات الإدارية الخطيرة” التي يتهم عميد الكلية بارتكابها، مشيرين إلى أنه أصبح يعتمد تطبيق “واتساب” كأداة رسمية للتواصل الإداري بدل احترام القنوات القانونية المؤطرة للعمل الجامعي.

وحسب مصادر من داخل الكلية، فإن العميد دأب في الآونة الأخيرة على اتخاذ قرارات مصيرية، من قبيل توزيع الحصص الدراسية، وتعيين الأساتذة في لجان الامتحانات، وحتى استدعاءات رسمية، عبر مجموعات “واتساب”، دون إصدار مراسلات إدارية مكتوبة وموقعة، وهو ما اعتبره الأساتذة خرقا سافرا للمساطر القانونية.

وفي هذا السياق، أصدرت تنسيقية لأساتذة الكلية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه “التحقير الذي يطال هيئة التدريس والاستهانة بالقوانين المنظمة للمؤسسات الجامعية”، مطالبة رئيس الجامعة ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه “الممارسات غير المقبولة”.

البيان نفسه كشف عن “ممارسات تهميشية” يتعرض لها بعض الأساتذة الرافضين لهذه الأساليب، مشيرا إلى أن “الإدارة أصبحت تنتقم من كل من يبدي رأيا مخالفا، عبر تجريده من المهام أو تهميشه في البرامج البيداغوجية”.

وفي إطار دعوات للتحقيق والمحاسبة من طرف عدد من الأساتذة الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أكدوا أن الوضع داخل الكلية لم يعد يحتمل، محذرين من تأثير هذا الجو “المشحون” على السير العادي للموسم الجامعي وجودة التكوين الأكاديمي، كما دعوا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في “الاختلالات الإدارية والبيداغوجية” التي تعرفها المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الهياكل المنتخبة واحترام القانون التنظيمي للجامعات.

وفي مقابل كل تلك الاتهامات، التزمت إدارة الكلية الصمت ، حيث لم يصدر أي توضيح رسمي من طرف العميد، ما زاد من حدة التوتر داخل المؤسسة وأجج المطالب بالتحقيق والمساءلة.