أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع بالمغرب وسط موجة قلق شعبي

رصد المغرب / الرباط

شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا خلال الأيام الأخيرة، ما أثار موجة من القلق والتساؤلات في الأوساط الشعبية والاقتصادية، خاصة في ظل تداعيات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة التي تعرفها البلاد منذ أشهر، مسجلة بذلك واحدا من أعلى المعدلات خلال العام الجاري.

ويرجع المهنيون والخبراء هذا الارتفاع إلى تقلبات السوق الدولية، حيث عرفت أسعار النفط الخام ارتفاعا متسارعا متأثرة بتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج التي تواصلها دول “أوبك”، مما قلص العرض العالمي ورفع الأسعار.

وفي المقابل، يرى مواطنون أن الزيادات المتكررة لا تواكب بشكل عادل الانخفاضات العالمية عندما تحدث، ما يكرس شعورا بعدم الشفافية في تسعير المحروقات داخل السوق المحلية.

وأمام هذا الوضع، تصاعدت دعوات من جمعيات المجتمع المدني ونقابات مهنية تدعو الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال دعم مباشر أو إعادة النظر في المنظومة الضريبية المفروضة على المحروقات، حيث في هذا السياق، صرح أحد أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود “ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يضر بمصالح الجميع، من المستهلك العادي إلى المقاولات الصغرى، والحل يتطلب رؤية استراتيجية واضحة وتنظيما فعليا للقطاع.”

ومن خلال كل ذلك ، فإن الحكومة تلوّح بالإصلاح دون جدول زمني، حيث في ردها على الجدل، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها تتابع عن كثب تطورات الأسعار، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس مقترحات لإصلاح سوق المحروقات، لكنها لم تفصح عن أي جدول زمني واضح للتنفيذ.

ويظل المواطن المغربي المتضرر الأول من هذه التقلبات، وسط مطالب متزايدة بمزيد من الشفافية، ومراقبة هوامش الربح، وتفعيل أدوات الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الغلاء المستمر.