إحالة محمد شدا البرلماني السابق على الوكيل العام وترقب قرار الاعتقال

رصد المغرب /

أفادت مصادر إعلامية مغربية أن محمد شدا، الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، أحيل اليوم الثلاثاء على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة 17 شخصا آخرين، بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف يتعلق بخروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره .

وكان من المقرر عرض الملف قبل اليوم، غير أن الإجراء تأجل ، ومن المتوقع أن تتخذ النيابة العامة قرارات قد تشمل متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإحالة الملف على قاضي التحقيق، إذ يتابع شدا حاليا في حالة سراح.

ويذكر أن محمد شدا سبق أن شغل مناصب بارزة، منها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام .

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وأيضا تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة .