إحالة نائب وكيل عام بمحكمة الاستئناف بفاس على التحقيق بشبهة التخابر والتشهير

رصد المغرب / فاس

في تطور لافت يعكس التوجه الرسمي نحو ترسيخ مبادئ النزاهة داخل المؤسسة القضائية، أفادت مصادر صحفية مطلعة أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أُحيل رسميا على التحقيق، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تخابر مع طرف خارجي، يعتقد أنه استخدم عبر منصة إلكترونية لاستهداف عدد من المسؤولين والقضاة والأمنيين والصحفيين والمحامين، من خلال حملات تشهير ممنهجة.

وبحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها الجهات المختصة، فقد تم رصد تبادل لمراسلات ومعلومات مشبوهة يعتقد أنها تحمل طابعًا تحريضيا وتمس باستقرار مؤسسات الدولة، حيث أوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وسط تكتم رسمي وانتظار لكشف مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

وتأتي هذه القضية في سياق وطني يشهد تشديدا لآليات الرقابة المؤسساتية، بهدف محاصرة كل محاولات توظيف النفوذ القضائي في صراعات افتراضية أو تصفية حسابات سياسية، ما يعكس إرادة الدولة في تخليق العدالة وصون استقلاليتها في وجه كل محاولات التأثير أو الاستغلال.

ولا يزال التحقيق مستمرا، وسط ترقب واسع في الأوساط القانونية والإعلامية لما ستسفر عنه من معطيات قد تكون مفصلية في فهم أبعاد هذه النازلة، التي تطرح مجددا إشكالية التوازن بين حرية التعبير وأمن المؤسسات، في زمن الرقمنة المتسارعة.