إدارة في خدمة المواطن أم موظفون فوق المحاسبة؟

في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه الإدارة العمومية جسرا لتيسير حياة المواطنين وضمان حقوقهم، نجد بين ظهرانينا موظفين يحوّلون هذه الخدمة إلى ساحة للتعذيب النفسي والإغراق في البيروقراطية المفرطة. في المقاطعة الإدارية بحي السلام الإضافي، يتكرر هذا المشهد المؤلم مع موظف يُدعى ص، العامل في مصلحة السجل الاجتماعي، والذي تحوّل إلى رمز للإساءة الوظيفية، رغم تعدد الشكاوى ضده وامتعاض حتى رؤسائه من سلوكه!

تعذيب المواطنين تحت مسمى “الإجراءات” حيث ما يقوم به هذا الموظف ليس مجرد تقصير أو إهمال، بل هو إهانة متعمدة للمرتفقين، بحيث يبالغ في تعقيد الملفات، ويصر على رفض الوثائق تحت حجج واهية، ويطيل آلام المواطنين دون مبرر. الأكثر صدمة أن شكاوى عديدة كتبت ضده، ورؤساءه يعلمون بسوء تصرفه، لكن يبقى السؤال الأكبر: من يحميه؟ ولماذا لا يحاسب؟

الإدارة ليست مِلكا للموظف ، والمواطن ليس متسولا، لأن من الأساسيات التي يجب أن ترسّخ في عقول كل الموظفين العموميين أن وظيفتهم وجدت لخدمة الشعب، وليس العكس. فعندما يعامل المواطن وكأنه “يطلب منّة” أو يستفز بأسلوب بيروقراطي متعمد، فهذا يشوه صورة الدولة برمتها، ويعمّق الشعور بالظلم والإحباط.

فهل يعلم الموظف “ص” أن راتبه يأتي من أموال دافعي الضرائب؟وهل يدرك أن مقاومته لتلبية طلبات المواطنين هي خيانة للأمانة الوظيفية؟

مسؤولية الدائرة الإدارية ، هو التحقيق العاجل وإنصاف المتضررين ، فلا يعقل أن تستمر هذه المهزلة في ظل صمت المسؤولين. على رئيس المقاطعة والمفتشين الإداريين ، فتح تحقيق عاجل في الشكاوى المقدمة ضد الموظف. وكذلك الإشراف المباشر على معاملات المصلحة لتقييم أدائه.

فمن الواجب محاسبة كل من يتستر على الفساد، لأن الحماية الوظيفية للفاسدين جريمة إدارية ، و إعادة الثقة للمواطنين عبر معالجة شكاويهم بجدية.