قانون تبسيط المساطر يتحول إلى عقدة إدارية جديدة في وجه الشباب

رصدالمغرب / عبدالكبير بلفساحي

في خطوة أثارت الجدل، تم إلغاء 22 شهادة إدارية غير مستندة إلى نص قانوني، بعدما تبين أن وزارة التعليم العالي لا تعتمدها في مساطرها ولا تأخذ بها ضمن ملفات الطلبة، حيث رغم ذلك، ما تزال الجامعات والكليات بالمملكة متمسكة بضرورة الإدلاء بإحدى هذه الوثائق، وعلى رأسها شهادة عدم العمل، التي تطلب من الطلبة غير المأجورين.

لكن المفارقة أن وزارة الداخلية ترفض تسليم هذه الوثيقة، ما يجعل آلاف الطلبة في مأزق إداري حقيقي، بين جهة تطلب وثيقة وجهة أخرى تمتنع عن إصدارها، في غياب أي تنسيق مؤسساتي واضح.

هذه الوضعية تناقض بشكل صارخ روح قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي جاء لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات، لا لتعقيدها أو جعلها عائقا أمام فئة واسعة من الشباب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.

ويبدو أن هذا التضارب في القرارات يعكس واقعا مؤسفا، حيث تسير الحكومة بسرعتين، كما وصف جلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية واقع التفاوت في الأداء، فبينما يفترض أن تكون هناك حكومة واحدة تنسق وتوجه، يبدو أن هناك حكومتين، إحداهما تصدر القرارات وتخلق الإشكالات، وأخرى تجلس عاجزة عن حلها أو حتى تفسيرها.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح، هو من يتحمل مسؤولية هذا العبث الإداري الذي يعطل مصالح الطلبة ويقوض ثقة المواطن في المؤسسات؟ هل هو غياب التنسيق بين الوزارات؟ أم ضعف في تفعيل مضامين القوانين الإصلاحية؟

ما هو مؤكد أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة الإدارة المغربية، ويجعل شعارات “الرقمنة، التبسيط، والشفافية” مجرد كلمات لا تجد طريقها إلى الواقع،
ولعل الحل يكمن في توحيد الرؤية الحكومية وتفعيل المتابعة والمساءلة، حتى لا يبقى المواطن رهينة لتضارب القرارات بين مؤسسات يفترض أنها تعمل تحت سقف واحد لخدمة المصلحة العامة.