إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن على خلفية فضيحة اختلالات مالية وصفقات وهمية

رصدالمغرب / سالم الطنجاوي

شهد ملف تدبير الشأن المحلي بإقليم شفشاون تطورا مثيرا، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 7 غشت 2025، إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتامسنا، على خلفية ما وصف بفضيحة اختلالات مالية وتلاعبات في صفقات عمومية.

وجاء هذا القرار بعد أشهر من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر شكايات وتقارير رقابية كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة في تدبير ميزانية المجلس، من بينها توظيف “أعوان عرضيين” بأجور شهرية دون أن يزاولوا أي مهام فعلية، حيث بلغ مجموع ما تقاضوه نحو 138 مليون سنتيم.

كما أظهرت التحريات إبرام صفقات وهمية مع إحدى الشركات، تخص خدمات الإطعام والاستقبال، مقابل فواتير بمبالغ مالية ضخمة، رغم غياب أي أثر ميداني لهذه الخدمات، وهو ما اعتبر تبديدا لأموال عمومية وتلاعبا في الصفقات.

وإلى جانب رئيس المجلس، شملت التحقيقات عددا من الموظفين ومنتخبين محليين، بالإضافة إلى ممثل الشركة المعنية، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق محاسباتية، واستغلال النفوذ.

هذه القضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية والجهوية، باعتبارها تمس بصورة مؤسسة منتخبة يفترض أن تكون نموذجا في الشفافية وحسن التدبير، حيث ينتظر أن تواصل المحكمة جلسات التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بالكشف عن تفاصيل ومعطيات إضافية قد توسع دائرة المتابعة.