اتفاقية تمويل جديدة بين معهد الائتمان الرسمي الإسباني وبنك ساباديل لتعزيز استثمارات الشركات الإسبانية في المغرب

آخر الأخبار

اتفاقية تمويل جديدة بين معهد الائتمان الرسمي الإسباني وبنك ساباديل لتعزيز استثمارات الشركات الإسبانية في المغرب

رصد المغرب / طنجة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، وقع معهد الائتمان الرسمي الإسباني (ICO) اتفاقية تمويل جديدة مع بنك ساباديل، حيث تخصص بموجبها 25 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو، لتمويل مشاريع شركات إسبانية تنشط أو تخطط للاستثمار في السوق المغربية.

وتأتي هذه الاتفاقية الثانية من نوعها بين المؤسستين الماليتين، في إطار برنامج “تسهيل القنوات الدولية” الذي أطلقه معهد الائتمان الرسمي، والذي يسعى إلى توفير حلول مالية متكاملة لتلبية احتياجات السيولة والاستثمار لدى الشركات ذات الروابط التجارية مع الخارج، حيث يعد هذا البرنامج أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الحضور الدولي للشركات الإسبانية، خصوصا في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المغرب.

ويستند الهدف المحوري للمبادرة إلى دعم مشاريع مستدامة ورقمية تسهم في التحولين الأخضر والرقمي للنسيج الإنتاجي، إضافة إلى تعزيز أنشطة التصدير وتوسيع نطاق المبادلات التجارية بين إسبانيا والدول الإفريقية، وعلى رأسها المملكة المغربية.

وتتيح هذه الشراكة للمزيد من الشركات الإسبانية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، فرصة الاستفادة من تمويلات معهد الائتمان الرسمي، سواء في إطار مشاريع مشتركة مع شركات مغربية أو ضمن سلاسل توريد مرتبطة بأنشطة الاستيراد والتصدير.

ويعزز توقيع هذه الاتفاقية العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، حيث يعد المغرب الشريك التجاري الأول لإسبانيا في القارة الإفريقية في إشارة إلى معطيات وزارة الصناعة والتجارة المغربية بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20 مليار يورو خلال عام 2023، في حين تصنف إسبانيا كأول مورد أوروبي للمغرب وأول زبون لصادراته.

وتتجلى متانة هذه العلاقات الاقتصادية في حضور أكثر من 600 شركة إسبانية مستقرة في المغرب، تنشط في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والبنى التحتية، وهو الشيء الذي يعكس جاذبية السوق المغربية للمستثمرين الإسبان.

وتؤكد هذه الاتفاقية الجديدة على الإرادة السياسية والاقتصادية المشتركة لبناء شراكة متوازنة ومستدامة بين الضفتين، قائمة على المصالح المتبادلة والانفتاح الاقتصادي، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

إرسال التعليق