احتلال الملك العمومي في سلا ظاهرة تتفاقم والسلطات في سبات عميق

رصد المغرب / عبد الكبير بلفساحي

تشهد مدينة سلا في الآونة الأخيرة تفاقما غير مسبوق لظاهرة احتلال الملك العمومي، وسط صمت مطبق من السلطات المحلية، التي يبدو وكأنها عاجزة عن التدخل، أو متواطئة بصمتها مع من يعبثون بحقوق المواطنين في استعمال الفضاءات العامة.

فمن أسواق الأحياء الشعبية إلى الشوارع الرئيسية، أصبح الرصيف حقا ضائعا بين أيادي الباعة الجائلين، وأصحاب المقاهي والمتاجر، الذين حولوا الأرصفة إلى امتداد لنشاطهم التجاري، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة المعمول بها، بل وصل الأمر في بعض المناطق إلى درجة أن المواطنين يجبرون على السير وسط الطريق المخصص للسيارات، مما يعرض حياتهم يوميا لخطر الحوادث.

والأرصفة التي وجدت لتأمين مرور الراجلين وتحقيق الراحة والسلامة لهم، باتت مختفية خلف الطاولات والكراسي والبضائع المعروضة، في مشهد يعكس فوضى تنظيمية وعجزا واضحا لدى الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة، حيث الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة حول مدى التزام السلطات المحلية بدورها في حماية الملك العام، وإنفاذ القانون دون انتقائية أو محسوبية.

ويعبر عدد من سكان المدينة عن سخطهم إزاء الوضع الحالي، معتبرين أن صمت السلطات تواطؤ غير معلن، خاصة مع تكرار شكاوى المواطنين دون أي تجاوب فعلي، فيما يرى آخرون أن بعض الحملات التي تنفذ من حين لآخر لا تعدو أن تكون محاولات موسمية لذر الرماد في العيون، تنتهي بسرعة وتعود الأمور إلى سابق عهدها، إن لم تكن أسوأ.

إن مشهد احتلال الملك العمومي في سلا لم يعد فقط قضية جمالية أو تنظيمية، بل صار مسألة أمنية واجتماعية تستدعي تدخلا حازما وجديا من قبل المسؤولين، لإعادة الاعتبار للفضاء العام، وصون حقوق المواطنين في مدينة نظيفة ومنظمة وآمنة.