استقالة مدير مستشفى الزموري بالقنيطرة احتجاجا على الفساد ونقص الأدوية

رصدالمغرب / عبدالحميد الإدريسي

في سابقة من نوعها داخل القطاع الصحي بالمغرب، قدم مدير مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة استقالته من منصبه، احتجاجا على ما وصفه بتفشي الفساد واستمرار النقص الحاد في الأدوية والموارد البشرية، حيث هذا الأخير اعتبر أن الوضعية الحالية جعلت أداء مهامه الإدارية والإنسانية أمرا بالغ الصعوبة، مؤكدا أن الظروف داخل المؤسسة لم تعد تسمح بتقديم خدمات صحية لائقة للمرضى.

خطوة المدير لقيت إشادة واسعة من فعاليات مدنية وحقوقية اعتبرتها “موقفا شجاعا ونادرا”، فيما دعا نشطاء وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لوقف تدهور أوضاع المستشفى وتوفير الموارد الضرورية، حيث تأتي هذه الاستقالة لتسلط الضوء من جديد على عمق أزمة المنظومة الصحية العمومية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بضعف البنية التحتية وغياب التجهيزات الكافية، مما يهدد حق المواطنين في العلاج والخدمات الصحية الأساسية.

هذه الاستقالة لم تكن مجرد إجراء إداري عابر، بل جاءت كتعبير صريح عن احتجاجه على ما وصفه بـ”الواقع المأزوم” الذي يعيشه القطاع الصحي محليا، خاصة في ظل تفشي مظاهر الفساد واستمرار الخصاص الحاد في الأدوية والموارد البشرية، حيث أشار في رسالته –حسب مصادر مقربة– إلى وجود اختلالات بنيوية وتجاوزات تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر ويقيد قدرة الطاقم الطبي على تقديم العلاجات الأساسية مثل نقص الادوية بل غيابها في بعض الأحيان.

وأيضا فيما ذكر، فإن المستشفى يعاني من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية، مما يفاقم الضغط على العاملين ويحد من فعالية التدخلات الطبية واستحالة أداء المهام الإنسانية، حيث المدير اعتبر أن الوضعية الحالية لا تسمح له بأداء مهامه الإدارية والإنسانية وفق ما يمليه الضمير المهني وأخلاقيات الوظيفة العمومية.

وقد استقبل العديد من المواطنين والفاعلين الجمعويين الخطوة بكثير من التضامن والاحترام، وحتى الطاقم الطبي والتمريضي العاملين بالمؤسسة عبروا عن تفهمهم لموقف المدير، مؤكدين أن معاناتهم اليومية مع ضعف الإمكانيات تدفعهم بدورهم إلى التفكير في مغادرة القطاع.

ولذلك دعا نشطاء جمعويون وزارة الصحة إلى فتح تحقيق عاجل حول وضعية المستشفى، واتخاذ إجراءات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن بعد قرار استقالة المدير، ستواجه إدارة المستشفى فراغا على مستوى التسيير إلى حين تعيين مدير جديد، وهو ما قد يزيد من تفاقم الاختلالات.

وكذلك هذه الخطوة قد تشجع مسؤولين آخرين على اتخاذ مواقف مشابهة، مما يضع الوزارة الوصية أمام مسؤولية جسيمة لإعادة الثقة للموارد البشرية، مما يجعل ثقة المواطنين تتأثر أكثر في المنظومة الصحية العمومية، إذا لم تتدخل السلطات بسرعة لمعالجة الاختلالات البنيوية.

تمثل استقالة مدير مستشفى الزموري بالقنيطرة جرس إنذار قوي حول الوضعية المتردية التي يعيشها قطاع الصحة في المغرب، وهي دعوة صريحة لإعادة تقييم السياسات الصحية، وضمان توفير الإمكانيات الضرورية لتمكين المستشفيات من أداء أدوارها الإنسانية والوظيفية، لأن بدون تدخل عاجل وحلول واقعية، ستظل مثل هذه الاستقالات مؤشرا على عمق الأزمة التي تهدد حق المواطن في العلاج والخدمات الصحية الأساسية.