الأحياء الشعبية في فاس خارج المراقبة و احتلال الأرصفة مستمر بلا رادع

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

تعيش مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة، مفارقة صارخة في تدبير ملف احتلال الملك العمومي، حيث في الوقت الذي نجحت فيه السلطات المحلية في الأحياء الراقية وشبه الراقية في تحرير الشوارع والأزقة وتنظيم الفضاءات العامة بشكل يحترم فيه القانون والجمالية الحضرية، ما تزال الأحياء الشعبية غارقة في فوضى عارمة، وكأنها خارج خريطة المراقبة والمساءلة.

فمن باب الفتوح إلى بنسودة، ومن عين قادوس إلى سيدي بوجيدة، ومن مقاطعة المرينيين حي بلخياط إلى بن دباب والنواحي ، يحتل الباعة المتجولون وأصحاب المحلات الأرصفة والطرقات، حتى صار المواطن يجد نفسه مضطرا للسير وسط السيارات بعدما سلب منه حقه الطبيعي في استعمال الرصيف.
ولا يلام المواطن البسيط الذي يسعى وراء لقمة العيش، بقدر ما تلام السلطات المحلية التي يفترض فيها أن توازن بين الحق في العمل والحق في النظام العام، عبر حلول واقعية وتنظيمية تحفظ كرامة الجميع.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، هو هل تنتظر المجالس الحملة الانتخابات 2026 لتتحرك؟ أم أن بعض المسؤولين يفضلون ترك الوضع على ما هو عليه تفاديا لأي احتكاك اجتماعي قد يترجم انتخابيا لاحقا؟

المدينة تحتاج اليوم إلى رؤية عادلة وشاملة لا تفرق بين حي شعبي وآخر راق، لأن القانون واحد، والمواطنون سواء، والحق في بيئة نظيفة ومنظمة لا يجب أن يكون امتيازا طبقيا.

لذلك نوجه من هذا المنبر نداءا صادقا إلى السيد والي جهة فاس مكناس، ورئيس الجماعة الحضرية، وكل من يعنيهم الأمر، من أجل تطبيق القانون بإنصاف، وتنظيم الملك العمومي بقرارات جريئة تحترم الإنسان والمجال معا.
ففاس لا تستحق أن تبقى رهينة فوضى يغذيها التساهل الانتقائي، ولا يعقل أن تكون العدالة الحضرية موسمية تستيقظ فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية.