الإفراج عن أبناء رجال الأعمال المتهمين في قضية “المحامية الفرنسية” بعد تنازلها: والملف يثير الجدل من جديد

رصد المغرب

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، الإفراج المؤقت عن أربعة متهمين في قضية الاعتداء الجنسي على محامية فرنسية، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالهم على خلفية الملف الذي أثار ضجة كبيرة بسبب ارتباطه بأبناء شخصيات نافذة في عالم المال والأعمال.

وجاء قرار الإفراج من سجن عكاشة (عين السبع)، بعد أن تقدمت “الضحية المفترضة” بتنازل رسمي عن الشكاية التي رفعتها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التفاعل إيجابياً مع هذا المستجد، وتفعيل مسطرة المتابعة في حالة سراح مؤقت للمعنيين بالأمر.

المحامية الفرنسية، وخلال شهادتها أمام قاضي التحقيق، برّأت اثنين من المتهمين وهما “محمد. ل” و”سعد. س”، وأكدت ضمن أقوالها المكتوبة والشفوية أن المتهم الرئيسي “كميل. ب” ومن معه لم يرتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم.

المثير في القضية أن تنازل الضحية لم يكن وحده وراء هذا التطور، بل سبقته شهادة خطيبها السابق، الذي يوجد رهن الاعتقال بدوره على خلفية قضية أخرى تتعلق بسب وقذف إحدى محاميات الدفاع في مكالمة هاتفية مسربة، وهو ما زاد من تعقيد الملف وتشعب أطرافه.

ورغم الإفراج المؤقت، لا تزال القضية محط أنظار الرأي العام المغربي، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لأبناء شخصيات نافذة، ما جعل كثيرين يتساءلون عن مدى تأثير النفوذ في مسار العدالة، وفتح نقاشاً واسعاً حول قضايا العنف الجنسي والسلطة والمال.