الاتحاد الأوروبي يشيد بتقدم الإمارات في مكافحة غسل الأموال ويضيف الجزائر و دولا جديدة إلى قائمة “عالية المخاطر”

رصد المغرب / بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها اعتراف دولي بالتقدم الكبير الذي أحرزته أبوظبي على صعيد إصلاح منظومتها المالية وتعزيز الشفافية.

وفي بيان رسمي صدر عن المفوضية الأوروبية، أوضحت الأخيرة أن القرار يأتي استنادا إلى تقييم شامل أظهر تحسّنا ملموسا في الأنظمة الرقابية والتشريعية التي تبنّتها الإمارات مؤخرا، بما في ذلك الالتزام الصارم بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

ويتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على سمعة الإمارات المالية والاقتصادية عالميا، ويساهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، خصوصا في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات.

وبالمقابل أعلنت المفوضية عن إضافة عدد من الدول إلى القائمة الأوروبية للدول الخاضعة للرقابة المشددة بسبب ما وصف بأنه “ثغرات استراتيجية” في أطرها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شملت القائمة الجديدة كلا من الجزائر ولبنان وموناكو وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وناميبيا ونيبال وفنزويلا

وأشار البيان إلى أن إدراج هذه الدول لا يعد حكما نهائيا، بل يأتي كإجراء مؤقت يستهدف تعزيز التعاون التقني وتقديم الدعم لتحسين البنية التنظيمية فيها، مع التأكيد على أن الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي ستواصل العمل مع السلطات في تلك الدول لتسريع وتيرة الإصلاحات.

وتعد القائمة الأوروبية أداة تنظيمية تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد من المخاطر المرتبطة بالدول التي تعاني من ضعف في الرقابة المالية، حيث يلزم هذا التصنيف المؤسسات المالية الأوروبية بتطبيق إجراءات فحص معززة عند التعامل مع أفراد أو كيانات قادمة من تلك الدول، ما يضع عبئا إضافيا على الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بها.

ويأتي هذا التحديث الجديد في ظل تصاعد الجهود الدولية لتعزيز الامتثال المالي والحوكمة في مواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.