الاستقالات الجماعية وأزمة قطاع سيارات الأجرة بالداخلة تهدد استقرار الحرفيين

رصدالمغرب / عبدالعالي بريك

شهدت غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب تطورات غير مسبوقة بعد أن قدم تسعة أعضاء من مكتبها استقالاتهم الجماعية عبر مراسلة رسمية إلى والي الجهة وعامل إقليم وادي الذهب، معلنين انسحابهم النهائي بسبب ما وصفوه بـ«غياب الشفافية وضعف الحكامة»، حيث تأتي هذه الاستقالات في وقت يعيش فيه مهنيّو قطاع سيارات الأجرة حالة ركود واحتقان مستمر، في حين لم تقدم الغرفة أي مبادرات ملموسة لتحسين ظروف العاملين بالقطاع أو إدماجهم في برامج التأهيل والدعم.

ووسط ركود قطاع سيارات الأجرة، يشكو السائقون من صعوبات يومية تتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة، وصعوبة تأمين قطع الغيار، إضافة إلى ضعف التكوين المهني وغياب الدعم المالي، حيث صرح أحدهم بأن الغرفة فشلت في تسيير قطاع سيارات الأجرة بالشكل الذي يحمي حقوق المهنيين واستمرارية نشاطهم، مضيفا أن الإدارة الحالية منذ تولي “سيداتي شكاف” رئاستها تفتقر إلى خطة واضحة للنهوض بالقطاع وربطه بالمجهودات التنموية الأخرى.

تزامنت الاستقالات مع توقف انعقاد دورات الغرفة منذ أكتوبر 2024، ما أدى إلى شلل إداري وعطل مشاريع وبرامج مخصصة للحرفيين، خاصة النساء والشباب في مبادرات مثل «دار الصانعة» و«المركب المدمج للصناعات التقليدية»، حيث يشير الحرفيون إلى أن توقف هذه المشاريع يؤثر بشكل مباشر على دخلهم واستمرارية نشاطهم، ويزيد من تراجع ثقة المهنيين في الإدارة الحالية للغرفة.

وإلى جانب ركود قطاع سيارات الأجرة، تعاني الغرفة من أزمات هيكلية وإدارية، تشمل غياب نظام داخلي واضح، وضعف الرقابة على المشاريع، وتأخر المصادقة على الميزانية السنوية، كذلك تأثير هذه الاختلالات على تمكين النساء والشباب، وعلى التسويق المحلي والدولي للمنتوجات التقليدية، وكذلك على برامج التكوين المهني، مما يقلل من قدرة الغرفة على تحقيق أهدافها التنموية.

في خصم كل ذلك، طالب فاعلون محليون ومهنيون بضرورة فتح حوار مسؤول وجاد بين الإدارة والمهنيين لإعادة الثقة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للغرفة، مبرزين مطالب تضم كل من إعادة هيكلة المكتب إذا لزم الأمر وإعادة فتح الدورات الانتخابية، وتفعيل النظام الداخلي والميزانية السنوية لدعم قطاع سيارات الأجرة والمشاريع المتعثرة، وكذلك تعزيز التكوين المهني والتسويق للمنتوجات وربطها بالقطاع السياحي

تعد غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة وادي الذهب رافعة تنموية محورية، شرط أن تتوفر لها عوامل الاستقرار الإداري والشفافية والحوكمة الرشيدة، لأن مستقبل المهنيين، وبالأخص سائقي سيارات الأجرة والحرفيين المستفيدين من برامج الدعم، رهين بالإصلاحات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات وحماية القطاع الحيوي.

وللإضافة، فإن الفاعلين يدرجون بعض من الإحصائيات التقريبية، مثل عدد الحرفيين المسجلين، والذي يقارب 1400 مقاولة صغيرة ومتوسطة، وكذلك عدد سائقي سيارات الأجرة المتأثرين الذي يصل ل418 مهني، حيث من أبرز الأحداث، هو حدث غشت 2021، والذي انتخب فيه سيداتي شكاف رئيسا للغرفة، وأكتوبر 2024، والذي كان تاريخ آخر دورة رسمية للغرفة قبل توقف النشاط، وصولا ل2025، حيث الإستقالات الجماعية، والتي ضمت تسعة أعضاء، ناهيك عن مشاريع مهددة، مثل «دار الصانعة» لتمكين النساء، و«المركب المدمج للصناعات التقليدية»، ومعارض جهوية لترويج المنتوجات التقليدية.

كل ذلك يحدث أمام أعين الجميع، ومع ذلك لا أحد يتحرك لمواجهة سوء التسيير، أو لمحاربة الفساد الإداري، أو لتمكين الكفاءات من تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي.