الاشتراكي الموحد بتمارة يفتح ملف الفساد العقاري: لا حصانة للوبيات المال والإدارة”

رصد المغرب 

في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارسات لوبيات العقار بالمغرب، أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة بياناً قوياً أعلن فيه تضامنه المطلق مع ضحايا شركة “جيا العقارية”، الذين يواجهون منذ شهور مأساة إنسانية واجتماعية بعد أن تبخرت أحلامهم في السكن الكريم، رغم تسديدهم لمبالغ مالية معتبرة.

البيان، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2025، جاء عقب لقاء تواصلي عقده الفرع المحلي للحزب بمقره بتمارة مع مجموعة من المتضررين، حيث استعرضت الأسر معاناتها جراء نكث الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وسط صمت السلطات المحلية والإقليمية، التي اتهمها الحزب بـ“التغاضي المريب” عن هذه الخروقات الخطيرة.
البيان لم يكتفِ بالتنديد، بل انتقل إلى تحميل السلطات المحلية والإقليمية كامل المسؤولية، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يعكس تواطؤاً ضمنياً مع لوبيات عقارية محمية بالنفوذ الإداري والسياسي.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لكشف خيوط ما وصفه بـ“الفضيحة العقارية”، ومحاسبة كل المتورطين في تبديد أموال المواطنين، والتلاعب بمصير مئات الأسر.
كما أعلن الحزب عن استعداده لخوض كافة أشكال الدعم السياسي والنضالي والإعلامي إلى جانب الضحايا، بما في ذلك التنسيق مع الهيئات الحقوقية والنقابية، ورفع الملف إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، في خطوة تؤشر على نية واضحة لتدويل القضية ميدانياً وإعلامياً.
يحمل البيان بُعداً سياسياً يتجاوز ملف “جيا العقارية” نحو فضح منظومة الفساد العقاري والإداري التي تُفرغ السياسات السكنية من مضمونها الاجتماعي.
فحين يرفع الحزب شعار:

“لا للفساد العقاري… لا للحماية الإدارية للوبيات المال! نعم لسياسة سكنية عادلة تحترم كرامة المواطن
فهو بذلك يربط معركة الضحايا بمعركة العدالة الاجتماعية ومحاربة الريع، التي تُشكّل أحد الأعمدة المركزية في خطاب الحزب الاشتراكي الموحد.
من خلال هذا البيان، يسعى الحزب إلى تقعيد ملف السكن على قاعدة العدالة والشفافية، والتأكيد على أن السكوت الإداري ليس حياداً بل انحيازاً للوبيات المال.
كما يوجّه رسالة واضحة إلى الرأي العام المحلي والوطني مفادها أن “تمارة لن تكون منطقة استثناء أو محمية عقارية مغلقة”، وأن المعركة ضد الفساد لن تتوقف عند حدود الشجب، بل ستنتقل إلى ميدان الفعل النضالي والمؤسساتي.
البيان يعبّر عن تحوّل نوعي في الخطاب المحلي للأحزاب التقدمية، التي بدأت تستعيد دورها الطبيعي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
فقضية “جيا العقارية” ليست سوى نموذج مصغر لأزمة أعمق تتعلق بغياب الشفافية في تدبير قطاع السكن، وتواطؤ بعض الجهات الإدارية مع المضاربين.
ومن هنا، فإن مبادرة الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة قد تفتح الباب أمام حركة مجتمعية أوسع لمساءلة لوبيات المال، وإعادة طرح سؤال العدالة السكنية والسيادة على المجال الترابي في النقاش العمومي.