البرلمان الإيراني يصوت على قرار إغلاق مضيق هرمز و التصعيد يدخل مرحلة جديدة

رصد المغرب / طهران

صوت البرلمان الإيراني اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، على قرار مثير للجدل يقضي بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم، حيث يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.

يقع مضيق هرمز بين الخليج العربي وبحر عمان، ويعد الشريان الحيوي لصادرات النفط من دول الخليج، حيث يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ويعتبر إغلاقه تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي.

ويأتي تصويت البرلمان الإيراني كرد فعل على ما وصفه المشرعون بـ”السياسات العدائية” من قبل بعض القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، إضافة إلى تضييق الخناق الاقتصادي على طهران، واحتجاز ناقلات إيرانية، واستمرار العقوبات.

وقد صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن القرار “يهدف إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وردع أي تهديد لأمن إيران ومصالحها الاقتصادية”.

ولقد لاقى القرار ردود فعل فورية من عدة عواصم غربية، إذ حذرت واشنطن من أن أي محاولة لإغلاق المضيق ستعتبر “تجاوزا للخطوط الحمراء”، وقد تؤدي إلى رد عسكري، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ، داعيا إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية تهدد الملاحة الدولية.

وقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا فور الإعلان عن القرار، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات، كما ازدادت حدة التوتر في الأسواق المالية العالمية، في ظل عدم وضوح ما إذا كان القرار سيدخل حيز التنفيذ، أو ما إذا كان يهدف إلى الضغط السياسي فقط.

ويرى مراقبون أن الخطوة الإيرانية قد تكون رسالة تحذيرية أكثر من كونها إجراءا تنفيذيا وشيكا، خصوصا وأن إغلاق المضيق سيؤثر أيضا على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عزلة دولية وأزمة مالية خانقة.

ومن جهته، حذر الخبير في شؤون الشرق الأوسط، د. ناصر الكعبي، من أن “أي تحرك فعلي لإغلاق مضيق هرمز قد يشعل شرارة نزاع إقليمي واسع، ولن تكون نتائجه محدودة”.

وفي الختام، فإن بين التهديد والتطبيق، يبقى قرار البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز تطورا خطيرا ينذر بتصعيد كبير في منطقة الخليج، وفي ظل غياب قنوات حوار فعالة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، بانتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة.