التحقيقات تؤكد جريمة قتل عمد في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن أن نتائج التحقيقات الرسمية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الحادثة تتعلق بـ جريمة قتل عمد، وليس انتحارا، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي.

وجاء هذا التطور بعد أسابيع من التحركات الميدانية والحقوقية التي قادتها اللجنة وأسرة الضحية، تخللها دخول والدة محمد في إضراب مفتوح عن الطعام، للضغط من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وفي خطوة قانونية جديدة، أعلنت اللجنة عن تعيين المحامي عبد الإله تاشفين كمحام رسمي لها، وهو نفسه الذي يتولى الدفاع عن أسرة الضحية، حيث تعمل اللجنة حاليا على التنسيق مع فريق من المحامين لمواصلة المسار القضائي، وكشف كافة ملابسات هذه القضية التي أثارت تعاطفا واسعا في الشارع والرأي العام.

وتؤكد لجنة الحقيقة والمساءلة التزامها بمواصلة النضال القانوني والحقوقي حتى تتضح كل تفاصيل الحادث، ويحاسب المسؤولون عن الجريمة وفق ما ينص عليه القانون.