التحقيق مع أستاذ الديبلومات بتهم التلاعب في الشهادات مقابل مبالغ مالية تجر آخرين

رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي

تتواصل التحقيقات القضائية في واحدة من أخطر قضايا الفساد الأكاديمي بالمغرب، بعد توقيف أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب في منح الشهادات الجامعية، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المشتبه فيه السجن المحلي “الوداية”، ما أحدث حالة من الهلع في أوساط الحاصلين على شهادات عليا تحت إشرافه، بينهم محامون، وموظفون، وأبناء أسر ميسورة، يشتبه في استفادتهم من هذه الشهادات خارج الضوابط القانونية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات طالت محامين من مدينتي أكادير وبني ملال، إضافة إلى فرد من عائلة ثرية بمدينة إيمنتانوت، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، التي سبق أن قدمت شكاية ضد الأستاذ في سنة 2023، تتهمه بقيادة شبكة للتلاعب بالشهادات، وبيعها مقابل مبالغ مالية، مع إقصاء طلاب مستحقين من متابعة الدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه.

كما كشفت التحقيقات الأولية عن تحويلات مالية ضخمة بين الأستاذ وعدد من المستفيدين من هذه الشهادات، خاصة موظفين استغلوها للترقي في وظائفهم، ويتوقع أن يستدعي قاضي التحقيق مجموعة جديدة من الحاصلين على شهادات عليا مشبوهة، من أجل تعميق البحث والكشف عن مدى تورطهم في هذه الشبكة.

إن الأستاذ المتهم، و المعروف بعلاقاته الواسعة ونفوذه داخل الجامعة، تمكن عبر إشرافه على بحوث العديد من الطلبة من توسيع دائرة نفوذه، خاصة أن بعض هؤلاء الطلبة ينتمون إلى سلك القضاء وعالم الأعمال، الأمر الذي جعله في صدام دائم مع زملائه الأساتذة الذين استنكروا ممارساته.

وقد فجرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام هذه القضية من خلال شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك بأكادير، كشفت فيها عن وجود شبكة تبيع الشهادات الجامعية وتمنح تسهيلات غير قانونية لتسجيل الطلبة، مقابل إقصاء آخرين رغم استحقاقهم.

وعلى إثر تفجر القضية، أعلنت مصادر من داخل حزب الاتحاد الدستوري عن تجميد عضوية الأستاذ المتهم، الذي عين منسقا إقليميا للحزب بأكادير في أبريل الماضي، حيث أكدت ذات المصادر أن قرار التجميد اتخذه الأمين العام للحزب محمد جودار فور علمه بالقضية، حفاظا على سمعة الحزب، مع تأكيده على قرينة البراءة إلى حين صدور الحكم القضائي.

كما شملت المتابعة القضائية في هذه القضية المثيرة زوجة الأستاذ، وهي محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، بالإضافة إلى عدد من المحامين، حيث تم اتخاذ إجراءات احترازية ضدهم، من ضمنها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة البلاد.

القضية ما زالت في طور التحقيق، وسط ترقب كبير لنتائج البحث القضائي التي قد تطيح بمزيد من المتورطين في هذه الشبكة التي تعدّ من أخطر شبكات الفساد في التعليم العالي المغربي.