الجزائر تدرج في القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

رصدالمغرب / عبد الكريم بنمصطفى

صادق البرلمان الأوروبي رسميا على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في قرار أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الجزائرية، لا سيما في ظل ترحيب خاص من التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، وعلى رأسها اليمين الفرنسي المعروف بعدائه الشديد اتجاه الجزائر.

وبموجب هذا التصنيف، ستخضع أي معاملات مالية تشمل كيانات جزائرية لرقابة مشددة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة لتعزيز الشفافية وتعقب التدفقات المالية التي قد يشتبه بكونها غير مشروعة، حيث يأتي هذا القرار الأوروبي في وقت حساس، إذ يتزامن مع شروع الحكومة الجزائرية في مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ما يثير تساؤلات بشأن التوقيت والدوافع الحقيقية لهذا.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار سلبا على بيئة الأعمال في الجزائر، حيث قد يتسبب في تحفظ المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية من التعامل مع كيانات جزائرية، وهو ما يشكل تهديدا للتعاون المالي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول للجزائر.

وهذا القرار الأوروبي لا يشمل الجزائر وحدها، بل جاء في إطار تحديث جديد لقائمة الدول عالية المخاطر، وشمل أيضا أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاووس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، حيث من المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي المقابل أعربت عدة جهات جزائرية عن استغرابها من الخطوة الأوروبية، مشيرة إلى أن القرار “مفاجئ” ويفتقر إلى التبريرات الموضوعية، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية على الصعيدين التشريعي والرقابي في البلاد، وهو ما يعزز فرضية وجود أبعاد سياسية خلف القرار، بحسب مراقبين جزائريين.

ويرى بعض المحللين أن القرار قد يكون ورقة ضغط تستخدم في سياقات تفاوضية أو سياسية أوسع بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، خاصة مع تزايد التوترات في ملفات متشابكة إقليميا ودوليا.

ويبقى إدراج الجزائر في هذه القائمة تحديا جديدا يفرض على السلطات تعزيز الجهود التشريعية والمؤسساتية من جهة، مع العمل دبلوماسيا على توضيح موقفها وتقديم ضمانات تعكس التزامها بالمعايير الدولية، لتفادي مزيد من العزلة أو التأثير السلبي على اقتصادها في مرحلة حساسة تتطلب انفتاحا وجذبا للاستثمار الأجنبي.