الجيش في مدغشقر يعلن تولي السلطة ويعلق العمل بالدستور وسط أزمة سياسية متصاعدة

رصدالمغرب / عبدالله السعدي

شهدت مدغشقر تطورا سياسيا دراماتيكيا مساء الثلاثاء الماضي، بعدما دخلت عناصر عسكرية من وحدة “كابسات” بقيادة العقيد “ميخائيل راندريانيرينا” القصر الرئاسي في أمبوهيتسوروهيترا بالعاصمة أنتاناناريفو، وأعلنت توليها السلطة، في خطوة وصفت بأنها بداية مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وفي كلمة متلفزة، أعلن العقيد راندريانيرينا أن القوات المسلحة قررت تعليق العمل بالدستور المعتمد، وإنشاء هياكل جديدة للتجديد الوطني، متجنبا استخدام كلمة “انقلاب”، حيث قال: “بموجب القانون، نقرر تعليق العمل بالدستور المعتمد، وإنشاء هياكل جديدة للتجديد الوطني.”

وشملت القرارات تعليق أعمال خمس مؤسسات رئيسية، وهي المحكمة الدستورية العليا واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومجلس الشيوخ والمجلس الأعلى للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحكمة العدل العليا، بينما ستستمر الجمعية الوطنية في أداء مهامها، بحسب البيان العسكري.

كما أوضح راندريانيرينا أن رئاسة البلاد ستدار بشكل مشترك من قبل الجيش ضمن ما سمي بـ”المديرية العسكرية”، على أن تمتد الفترة الانتقالية لعامين، وتشمل إجراء استفتاء على دستور جديد يمهد لإعادة هيكلة النظام السياسي في مدغشقر.

ويرجح أن يشكل هذا التحرك نهاية فعلية لولاية الرئيس أندريه راجولينا، الذي يواجه منذ أسابيع احتجاجات واسعة تقودها حركة شباب “جيل زد”، وسط تدهور الأوضاع المعيشية ونقص حاد في المياه والكهرباء.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، صوت نواب الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل راجولينا، وذلك بعد قراره حل البرلمان، وهو ما فاقم الأزمة السياسية وأدى إلى انقسام داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في شوارع العاصمة، حيث انضم عدد من عناصر الجيش إلى صفوف المحتجين، في مشهد أعاد إلى الأذهان الانقلابات العسكرية السابقة التي شهدتها البلاد.

ويرى مراقبون أن ما يجري في مدغشقر يمثل تحولا سياسيا عميقا قد يعيد رسم المشهد الداخلي، خصوصا مع بروز دور الجيل الشاب في الحراك الشعبي، ما قد يمهد لولادة مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي.