الحكومة الاشتراكية الإسبانية تعتزم تسوية أوضاع 470 ألف أجنبي لدعم النمو الاقتصادي

رصد المغرب / مدريد

أعلنت الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي عن خطط لتسوية أوضاع نحو 470 ألف مهاجر غير نظامي، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده البلاد.

ويأتي هذا التوجه في ظل النقص المتزايد في العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والبناء، والضيافة، ما دفع الحكومة إلى تسريع مسار دمج الأجانب في سوق العمل الرسمية.

وقال مصدر حكومي إن “تسوية أوضاع المهاجرين تمثل استثمارا في استقرار الاقتصاد الإسباني ورفاه المجتمع، إذ إن العديد من هؤلاء الأشخاص يساهمون فعليا في الاقتصاد رغم عدم حصولهم على وضع قانوني”.

وقد أثارت هذه المبادرة جدلا سياسيا داخل البلاد، حيث رحبت بها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، في حين عبرت أحزاب يمينية عن معارضتها معتبرة أنها قد تشجع المزيد من الهجرة غير النظامية.

وتسعى الحكومة إلى اعتماد آلية قانونية تمر عبر البرلمان، على أن تراعي شروطا محددة مثل مدة الإقامة في إسبانيا، والسجل الجنائي النظيف، والإدماج الاجتماعي والمهني.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وقد تمثل نموذجا يحتذى به وسط التحديات الديموغرافية التي تواجهها القارة.