رصدالمغرب / عبدالله السعدي
في إطار سعيها إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز سوق الشغل، أعلنت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش عن إطلاق حزمة جديدة من آليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو ومصدرا رئيسيا لخلق فرص العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة ضعف وتيرة التشغيل الناتج عن تواضع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تمكين هذه الفئة من المقاولات من الولوج إلى التمويل وتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
وترتكز هذه المبادرة على مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تبنته الحكومة في وقت سابق، والذي يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لتحفيز الاستثمار الخاص، حيث يقوم الميثاق على ثلاثة أنظمة للدعم، وهي نظام الدعم الأساسي للاستثمار الموجه للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية كبرى، ونظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تمكينها من النمو والابتكار وخلق فرص الشغل.
وترى الحكومة أن تعزيز الاستثمار في هذا النسيج المقاولاتي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق إقلاع اقتصادي متوازن، يقوم على تشجيع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، بما يضمن توزيعا أعدل لفرص التنمية على مختلف الجهات.
Share this content:
Leave a Reply