الحكومة تقترب من الحسم في مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة وسط جدل مهني

رصد المغرب / الرباط

أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة وصلت إلى المراحل النهائية من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير عمل المجلس الوطني للصحافة، حيث يأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة إلى ضمان استقلالية مهنة الصحافة وتعزيز احترام أخلاقياتها وضوابطها المهنية.

وأكد بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي انعقدت أمس الإثنين، أن المشروع المرتقب استند إلى تقييم شامل للتجربة السابقة للتنظيم الذاتي، التي انطلقت منذ إحداث المجلس سنة 2018، وأضاف أن النص القانوني تمت مناقشته من حيث الشكل داخل الحكومة، بينما لا تزال المشاورات جارية بشأن مضمونه مع مختلف الفاعلين المهنيين في القطاع.

وشدد الوزير على أن “حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق فعليا إلا عبر آليات التنظيم الذاتي”، مستشهدا بالفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على هذه الآلية كضمانة دستورية للمهنة.

وفي هذا السياق أشار بنسعيد إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم قانون سنة 2022 بعد انتهاء ولاية المجلس المنتخب، اشتغلت طوال سنة ونصف على إعداد تصور متكامل لتطوير المهنة، وشمل هذا التصور الجوانب المتعلقة بتأطير الممارسة الصحافية ومراجعة معايير الدعم العمومي الموجه للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

غير أن مشروع القانون الجديد لا يحظى بالإجماع داخل الجسم الصحافي والسياسي، إذ وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات حادة لتدبير المرحلة الانتقالية التي تقودها اللجنة المؤقتة، محذرا من “العبث” الذي قد ينجم عن تأخر تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ظل ضيق الوقت التشريعي المتبقي.

واعتبر حموني أن اللجنة المؤقتة تحولت إلى “طرف في صراعات داخل الجسم الصحافي”، مستشهدا بالخلاف العلني بينها وبين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ما فاقم من حالة التوتر داخل القطاع.

ويظل مستقبل تنظيم الصحافة بالمغرب مرهونا بسرعة التوافق بين الحكومة والمهنيين حول مضامين مشروع القانون الجديد، في أفق إرساء إطار تنظيمي دائم ومستقل يعيد الثقة لهذا القطاع الحيوي.